الحكومة ونقابات النظافة تبحث دمج المتعهدين ب«القابضة للقمامة»

تعقد الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع القيادات النقابية المسؤولة عن جمع القمامة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الرامية إلى إنشاء الشركة القابضة للقمامة.
وقال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن اللقاء تحدد، اليوم، مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لبحث إنشاء الشركة وآلية دمج جامعى القمامة، والسقف الزمنى المحدد لها، ووضع المتعهدين والشركات داخل الشركة الجديدة.
وأضاف «حسن»، ل«المصرى اليوم»: «لدينا تصورات عملية ومدروسة لإنجاح هذه الخطوة المهمة»، لافتا إلى أن جميع رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية سيحضرون الاجتماع، ولديهم خطط عمل، تتضمن المشكلات التى تعانى منها كل محافظة على حدة فيما يتعلق بمنظومة القمامة بوجه عام.
وتابع أن هناك مشكلات كثيرة يعانى منها متعهدو وجامعو القمامة، وتحتاج حلولا عاجلة وناجزة، وتأتى على رأسها المعاملة «السيئة» من جانب المحليات، والتى وصلت إلى حد «التعسف» مع القائمين على المهنة.
وانتقد «حسن» ما اعتبره «تجاهلاً» من جانب الدولة لأزمات جامعى القمامة، بقوله: «لدينا ملفات كاملة ترصد هذه المشكلات لعرضها على الحكومة، ومن بينها عدم اهتمام الدولة بوضع تكلفة عادلة فيما يتعلق بالجمع السكنى على الوحدة الواحدة، وعدم توفير أجهزة ومعدات وإمكانيات للمساعدة على إنجاز العمل». وأوضح: «يتحمل جامعو القمامة، فى ظل هذا المناخ غير الملائم، جميع التبعات والأعباء، رغم أن الجمع السكنى هو صميم عملهم فقط، وليس الجمع من الشوارع، والذى يتبع إدارات أخرى»، بجانب مشكلات أخرى تحتاج حلولا، وتتمثل فى قانون المناقصات والمزايدات والتدريب والتأهيل.
وأشاد «حسن» بخطوة الاجتماع، ووصفها ب«الجيدة»، التى تُحسب للحكومة، ممثلة فى وزير البيئة، فى ظل المشكلات التى يعانى منها المتعهدون والشركات. يُذكر أن الحكومة حسمت موقفها بشأن إنشاء الشركة القابضة، وفقا للقانون 159، لسنة 1981، بمساهمة حكومية وبإشراف ورقابة وزارة البيئة، وتنفيذ وزارة التنمية المحلية، مع إنشاء شركات مساهمة تابعة لها فى مختلف المحافظات.
ومن المقرر أن تكون الشركة القابضة بمثابة شركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون، وتتحمل الموازنة العامة للدولة جزءا من دعم موازنة الشركة عن المناطق الفقيرة فى المحافظات، كما يتم وضع قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، فى حين تخضع الشركة لإشراف جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إلى جانب فتح باب الاستثمار وتوفير الآلاف من فرص العمل فى صناعة القمامة.