أعلن د. وليد سنوسي، أحد مسئولي الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة مشكلة القمامة، والتي تعهد الرئيس بالعمل علي إحداث طفرة بها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارًا جمهوريًا خلال أيام بإنشاء هيئة جديدة باسم "هيئة إدارة المخلفات الصلبة"، تتولي وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة علي مستوي الجمهورية واستغلالها صناعيًا بما يحولها إلي أحد المصادر الجديدة للدخل القومي، ويأتى ذلك ضمن 4 قضايا أخرى سيركز عليهم في هذه الفترة، وهي الأمن وتوافر المنتجات البترولية والخبز المدعم وحل مشكلة المرور. جاء ذلك خلال اجتماع مساء أمس "الثلاثاء" ,بمقر محافظة القاهرة دعت له جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر للاعلان عن المبادرة والمقرر اطلاقها يومي 27 و28 يوليو الحالي في القاهرة الكبري بهدف إزالة ورفع جميع المخلفات من أحياء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية واصلاح الأرصفة وتجميل الشوارع ضمن فعاليات برنامج ال 100 يوم الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي، وقد شارك في الاجتماع الذي رأسه اللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة ممثلين عن رئاسة الجمهورية المعنيين بملف النظافة بجانب رؤساء شركات النظافة العاملة في القاهرة وعدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والفنيين المعنيين بملف تدوير المخلفات. وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات أهمها إرسال محافظ القاهرة خطابين لوزيري المالية والداخلية، الأول حول متاخرات شركات النظافة لدي محافظة القاهرة والتي تبلغ بنهاية يونيه الماضي نحو 100 مليون جنيه ، وذلك للمطالبة بتعزيز مخصصات المحافظة بهذا المبلغ أو جزء منه حتي يمكن للمحافظة دفع جزء من مستحقات هذه الشركات. والخطاب الثاني لوزير الداخلية بشأن إصدار تعليمات لقوات الأمن العام وشرطة المرافق بمساعدة سلطات الأحياء وشركات النظافة في القيام بأعمالها، والتصدي بحزم لأية محاولات لإلقاء مخلفات المباني والورش الصناعية في الشوارع مرة أخري. من جانبه أشار اللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة إلي أن التوصيات التي سيتم رفعها للرئيس تتضمن أيضا انشاء محافظة القاهرة غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ حملة وطن نظيف والتي تستهدف إعطاء دفعة قوية لجهود حل مشكلة نظافة القاهرة ليس لمدة ال 100 يوم وانما بصورة مستمرة، مشيرًا الي أن غرفة العمليات ستضم ممثلين عن شركات النظافة ومنظمات المجتمع المدني للعمل كمراقبين علي فعاليات الحملة، وأيضا لتلقي شكاوي المواطنين والشركات لسرعة التدخل وحلها بإشراف ممثل من رئاسة الجمهورية السيد عز الدين ناصر. وبالنسبة لمشكلة جمع القمامة من العمارات السكنية كشف سكرتير عام المحافظة عن موافقة محافظ القاهرة علي رفع قيمة ما يحصل عليه متعهدي جمع القمامة من الجمع السكني من 10 قروش لكل شقة الي 2.5 جنيه، وذلك طبقا لتعاقدهم مع هيئة نظافة القاهرة، مشيرا إلي أن المحافظة ستعقد اجتماعا بين هؤلاء المتعهدي وشركات النظافة لبحث زيادة قيمة ما يحصلون عليه من تلك الشركات مقابل الجمع السكني. وفي هذا الاطار كشف أحد ممثلي جامعي القمامة عن عدم صرفهم أية مبالغ مالية من شركات النظافة منذ يناير 2011 وحتي الآن، وبالنسبة لمبادرة وطن نظيف تعهد جامعي القمامة بمشاركة 1750 سيارة لجامعي القمامة في الحملة لجمع المخلفات من شوارع القاهرة، وأكد أن حل مشكلة نظافة القاهرة يتطلب اشراك جامعي القمامة في وضع الحلول باعتبارهم اهم ركائز منظومة جمع وفرز المخلفات حيث يبلغ عدد جامعي القمامة اكثر من 3 ملايين نسمه ورغم إمكانياتهم البسيطة إلا أنهم يرفعون نحو 8 آلاف طن يوميا مخلفات من شوارع القاهرة فقط. من جانبه أعلن ممثل جهاز شئون البيئة في الاجتماع عن إصدار وزير البيئة تعليمات فورية بمشاركة الجهاز في فعاليات حملة وطن نظيف من خلال العمل في 5 مناطق أربعة بالقاهرة ومنطقة بالجيزة ، متعهدا برفع اكثر من 100 ألف متر من مخلفات المباني من شوارع المحافظتين خلال يومي المبادرة. وبالنسبة لمشكلة مستحقات شركات النظافة المتأخرة لدي هيئة نظافة القاهرة أكد عز الدين ناصر ممثل رئاسة الجمهورية المعني بمشروع النظافة أن هناك مشاورات مع وزارة المالية لتدبير المبلغ أو جزء منه مشيرا الي أن الفريق الرئاسي يعد لعقد اجتماع بين مسئولي وزارة المالية وشركات النظافة الأسبوع القادم للاتفاق على اجراءات صرف تلك المستحقات، خاصة وان وزارة المالية حولت لمحافظة القاهرة منذ اسبوعين فقط 50 مليون جنيه سددت لشركات النظافة بالكامل. وشدد عز الدين علي أهمية التزام الشركات بتعهداتها وعقودها مع الحكومة ، مطالبا بان تبذل اقصي جهدها لاحداث تغير ملموس لرفع مستوي نظافة أحياء القاهرة ، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة أمام الحكومة للتعامل مع عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها القانونية ، ملمحا الي إمكانية الاستعانة مباشرة بشركات صغيرة أو بالمتعهدين وخصم مستحقاتهم من قيمة عقود شركات النظافة. وبالنسبة لاستمرار ظاهرة التخلص من مخلفات البناء في الشوارع والمحاور المرورية قال أن هناك عدة مقترحات يتم دراستها حاليا لحل هذه المشكلة ،منها دفع 2 جنيه لكل طن مقابل القاء تلك المخلفات في المقالب العمومية بدلا من القائها فى الشوارع مرة أخرى، أيضا إلزام كل من يقوم بأعمال هدم أو بناء بعدم استرداد خطاب الضمان المقدم للحي ضمن إجراءات الحصول علي التراخيص إلا بعد تقديمه شهادة من مقلب المخلفات العمومي يفيد بتسلم مخلفات الهدم أو البناء، بما يضمن الالتزام بالتخلص من تلك المخلفات بصورة صحيحة.
