نقيب العاملين بالنظافة: ناقشنا إنشاء كيان للنظافة طوال 3 سنوات (حوار)

قال أمين حسن، نقيب عام العاملين بالنظافة، إنه يجب التصدى للأسلوب التقليدى الذى تتعامل به المحليات فى منظومة النظافة، فضلاً عن افتقارها إلى أهل الخبرة والتخصص فى هذا الملف.
وقال «حسن»، فى حواره ل«المصرى اليوم»، والذى شارك فى مناقشات الحكومة والنواب حول إنشاء كيان شامل لتنظيم ملف النظافة فى مصر، إنه متفائل بالشركة القابضة الجديدة، خاصة أن وضع جمع القمامة فى مصر سيئ للغاية مقارنة بدول كثيرة لها تجارب فى هذا الملف، مستعرضاً جذور فكرة الشركة وكيف نشأت وتطورت والمتوقع منها على المديين القريب والبعيد.
وأضاف أن الشركة ستوفر ما لا يقل عن نصف مليون فرصة عمل فى السنة الأولى، كما أنها ستفتح باب الاستثمار إلى جانب طرح أسهمها فى البورصة، مشدداً على أن تكون المخلفات ملكاً للدولة، معرباً عن ارتياحه الشديد إزاء تصفية أعمال الشركات الأجنبية فى مصر، والتى كانت تعمل بعقود وصفها بأنها عقود إذعان.. وإلى نص الحوار:
■ متى بدأت فكرة إنشاء الشركة القابضة؟
- أولاً فكرة إنشاء الشركة جاءت نتيجة جلسات عديدة، ومنذ عام 2014 شاركت فيها النقابة مع المسؤولين بوزارتى البيئة والتنمية المحلية ومجلس النواب، فكان لابد من التصدى للأسلوب التقليدى القديم الذى تتعامل به المحليات مع منظومة النظافة فى مصر.
■ هل كان هناك اتفاق فى رؤى المؤسسات المختلفة لتأسيس هذه الشركة؟
- هى رؤيتنا فى الأصل فيما يتعلق بالاستراتيجية العامة لإدارة المخالفات، وكانت عبارة عن بحث تم تقديمه لكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، حيث تقدمنا به فى شهر فبراير 2014 وتم اعتماده، ثم تقدمنا به إلى مجلس الوزراء، وعرض على رئاسة الجمهورية، وكان الهدف إنشاء وزارة للنظافة والتجميل وإنتاج الطاقة، ومن هنا تم تشكيل جهاز لإدارة المخلفات برئاسة الدكتور محمد صلاح بوزارة البيئة، لكن كان الجهاز له الصفة الاستشارية فقط وليست الصفة التنفيذية، فقد كان لتخطيط السياسة ولا يقوم بمهام تنفيذية.
■ ماذا تم بعد ذلك؟
- تم تشكيل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وكما قلت هو جهاز تابع لوزارة البيئة وليس جهازاً تنفيذياً حتى لا يتعارض عمله مع قانون الإدارة المحلية، فاجتمعنا وتقدمنا باقتراح تأسيس كيان جديد، فقلنا ننشئ شركة قابضة لديها ميزانية وتستطيع الاستثمار فى مجال القمامة.
■ ما تصوركم للاستثمار فى الشركة هل هو محلى فقط أم أن هناك تصوراً لمشاركة المستثمر الأجنبى؟
- لدينا كفاءات وخبرات كبيرة تدير شركات القمامة فى الخليج وأوروبا، لكن لا يتم استغلالها، وفكرة الشركة القابضة ومهامها، ومن بينها الاستثمار، لاقت قبولاً من جانب مجلس النواب، وسوف يكون التركيز فى المقام الأول على المستثمر المصرى، ولن يتم غلق الباب أمام المستثمر الأجنبى ولكن بشروطنا نحن ومن خلال عقود حقيقية وليس عقود إذعان مثل التى كانت طرف شركات النظافة الأجنبية.
■ ما حجم العمالة التى توفرها الشركة فى الوقت الراهن؟
- ما لا يقل عن نصف مليون عامل، ما بين سائق وعامل ومشرف وإدارى، وسيتم توفير هذه الفرص خلال السنوات الثلاث الأولى.
■ ما المزايا التى تقدمها الشركة القابضة فى منظومة القمامة؟
- أولاً الشركة القابضة الجديدة هادفة للربح وقد تحتمل الخسارة، وهى شركة حكومية يدخل فيها بنوك وقطاع خاص، وأسلوب عملها يختلف تماماً عن روتين المحليات، ولديها تخطيط ودراسات جدوى وتطوير وكفاءات متخصصة تختلف عن العاملين فى المحليات، كما أن الشركة سيكون لها مجلس إدارة وجمعية عمومية وسوف تكون شركة مساهمة يتم طرح أسهمها فى البورصة، ولى سؤال أريد الإجابة عليه: هل المخلفات ملك للمواطن أم ملك للدولة؟.
■ ما ردك أنت على هذا التساؤل؟
- أرى أن المخلفات لابد أن تكون ملكاً للدولة، يعنى إذا كنت أعمل جدياً فى الاستثمار فلابد أن تكون الدولة هى المشرفة على هذه المنظومة وليس المواطن، مثلما تربى ابنك حتى يكبر ويستطيع الاعتماد على نفسه، فإذا لم تكن هناك قرارات جادة وحازمة مع تفعيل العمل، فإن ذلك معناه إننى لم أفعل شيئاً.
■ انتقدت تعامل المحليات فى هذه المنظومة فما ملاحظاتكم على إدارتها لهذا الملف؟
- المحليات تتعامل مع هذا الملف الخطير بأسلوب يفتقر إلى المهنية والحرفية، فليست لديها كفاءات فنية أو إدارية لتحمل هذه المسؤولية، فهى تدير الملف بأسلوب التقييم وليس التقويم، وهى طريقة تعتمد على الروتين البحت والبيروقراطية، فكل ما يهمها هو أن تقيم بالنقاط والدرجات كما لو كنا فى فصل دراسى، فمثلاً الطفل عندما يكون تقييمه «صفر» فمعنى هذا أن هناك خللاً يحتاج الإصلاح، والوقوف على الأسباب لمعالجته وهو ما يحدث فى منظومة القمامة فى مصر.
■ هل معنى كلامك أن المحليات تعمل بأسلوب تسديد الخانات؟
- بالطبع هذا ما أقصده تماماً، وهو ما جعلنا نفكر بأسلوب مختلف يعتمد على التقويم فى المقام الأول وقبل التقييم، ونتناول جميع السلبيات التى تسببت فيها المحليات والعمل على إزالتها من الجذور.
■ ما سلبيات المحليات فيما يتعلق بملف القمامة؟
- ليس لديها متخصص فى منظومة النظافة وإدارة المخلفات بشكل عام، وهى المنظومة التى تتميز- على مستوى العالم- بتوافر التقنيات الحديثة والتكنولوجية العالية، ولا يصح أن يقال إن موظفاً يجلس فى مكتبه المتواضع بالوحدة المحلية يتميز بالكفاءة والاطلاع الواسع على أحدث التكنولوجيات مقارنة بالصين واليابان وأمريكا وأوروبا، وهذه هى المشكلة المتفاقمة فى مكاتب المحافظين، فالمسألة لا تعتمد على الكفاءة، والانفراد بالقرار، فالعبرة ليست هنا بوجود متخصصين من أهل الخبرة، ولكن فلان دمه خفيف أو تقيل.
■ تقصد أن عملية اتخاذ القرار فى المحليات تتسبب فى تفاقم وضع القمامة؟
- هناك وزير للتنمية المحلية، و27 محافظا و280 رئيس مجلس محلى و700 وحدة قروية، وكل جهة تعمل بنمط وتفكير مختلف عن الأخرى، والقيادات تعمل بأساليب الجزر المنعزلة بدون تنسيق بينها، فليس هناك مشرف إلا المحافظ، وموظف المحليات كل همه إنه يرفع القمامة باللودر من الشوارع، فهناك حاجز نفسى، بينما يحب العامل جمع القمامة، ثم نفاجأ بأن رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة يعلن أنه تم رفع 11 ألف طن قمامة من 22 ألف طن، معنى هذا أنه لم يحقق أكثر من 50% من حجم العمل، فإذا تم تحليل هذا الرقم تبين أنه ضده وليس لصالحه.
■ ما تقييمك لوضع مصر فى منظومة جمع القمامة مقارنة بتجارب الدول الأخرى؟
- الوضع سيئ، وتقييمى لوضع مصر فى هذا الملف مقارنة مثلا بالصين وسنغافورة وماليزيا وأمريكا، ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا، لا يتجاوز نسبة 15%.
■ ما وضع العمالة القائمة فى منظومة النظافة.. هل يؤثر هذا المشروع الجديد عليها؟
- حصلنا على وعد رسمى كنقابة بأنه لن تتأثر حقوق ومكتسبات العاملين فى النظافة، سواء كانوا جامعى قمامة أو متعهدين أو عمالاً كانوا يعملون داخل الشركات الأجنبية.
■ هل أنت راض عن التشريعات التى تنظم المخلفات فى مصر؟
- كلا، فجميع قوانين القمامة تحتاج إلى تعديل، وللأسف تتم مناقشة هذه الأمور فى مجلس النواب فى غياب أهل التخصص، فهذه المهنة لها ملامح خاصة بها، فالأحياء المصرية ليست متشابهة، فهناك أحياء عشوائية وأخرى راقية وأحياء أخرى لها طابع تجارى وطابع صناعى، وبالتالى فإن جمع القمامة من هذه الأحياء وطريقة العمل غير متشابهة وغير موحدة، فالعامل الذى يعمل فى بولاق والوراق ليس كالعامل الذى يعمل فى مصر الجديدة والزمالك، بخلاف القرية والمدينة والمركز والنجع.
■ إذن القوانين تعانى كثيراً من أوجه القصور؟
- نعم ليس القصور فقط بل التناقض والتضارب فى العمل والاختصاصات والتنفيذ، وتحتاج تعديلاً فورياً لفض الاشتباك فى المهام والتخصصات، خاصة قانون النظافة العامة رقم 38.
■ هل لديكم مشروع قانون جديد يقضى على هذا التناقض والتضارب؟
- ننتظر أولاً الانتهاء من إجراءات الشركة القابضة وبدء العمل رسمياً، وهى نفسها لها قانون ينظمها، لابد أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء الشركة القابضة أولاً، وهو ما لن يتم قبل شهر أكتوبر المقبل، ثم يتم طرح المشروع فى المجلس.
■ هل أنت متفائل بالشركة القابضة؟
- نعم، بالطبع أشعر بالتفاؤل طالما أن هناك قانوناً ينظم العمل، وبعيداً عن عمل المحليات الذى يفتقر إلى الخبرة والكفاءة والتخصص، كما أن الشركة كبيرة وستوفر ما لا يقل عن نصف مليون فرصة عمل، فهى ستحتاج إلى عمال وسائقين ونحن نطالب رئيس الوزراء بأن يتم اختيار قيادات العمل فى الشركة بعيدا عن الشكل الديكتاتورى، بحيث يكون بعيدا عن المحليات والتقييم الشخصى الذى يتوقف على «خفة الدم».