قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية- الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي- وافق مساء الجمعة على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يهدف لتطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب. وأوضحت نصر أن قرار المجلس التنفيذي جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع المهم والإيجابي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، الخميس الماضي، في ختام مشاركته في اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء من تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر وكل أجهزة البنك، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار البنك شريكا تنمويا استراتيچيا لمصر، في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أكد عليه رئيس البنك ووعد بتلبيته بشكل فوري، إضافة إلى تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، خاصة أن البنك الدولي ينظر لمصر كنموذج ناجح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مصر في مسيرتها التنموية. وذكرت الوزيرة أن هذا القرار جاء بعد 4 أيام من قرار المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي، على تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية بمصر بأسوان، والذي تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى 2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات، وتأتي أهمية القرار في عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية منذ نحو 7 سنوات. وأعربت نصرعن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى، وضخ استثمارات جديدة، مع مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بواشنطن في أكتوبر المقبل.
