قال محمود دياب، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، طوال توليه وزارة التموين لم يتقاض أي مليم عن حضوره أي جلسات أو اجتماعات، سواء في الوزارة أو بدل جلسات للشركات القابضة، وكان يتنازل عنها كتابة لصالح الخزينة العامة للدولة، وذلك استعفافا والتزاما بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لموظفي الدولة بالالتزام بالحد الأقصى للأجور. وأضاف «دياب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، كان يحصل على مرتبه المقرر له من الدولة فقط، وذلك ردا على ما أثاره بقيام 3 موظفين من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين الحالي، يتهمونه بحصوله على مرتب ومكافآت من اللجنة العامة بدون وجه حق وغير مشروعة، وضد قرار الرئيس السيسي بالالتزام بالحد الأقصى للأجور. وتقدّم المحامي أحمد مهران، الخميس، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، بصفته وكيلاً عن محمد عصام عبدالله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبدالسلام زكى، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين، الدكتور على المصيلحي. وجاء في البلاغ أن وزير التموين الحالي في أعوام 2008، و2009، و2010، أقر لنفسه مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، بإجمالي 600 ألف جنيه تقريبا، على أن يتم إقرار هذه المكافآت من السلطة الأعلى، بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -التي يترأسها في الوقت الحالي- بالإضافة لمنصبه الوزاري، هي من يتحمل الضرائب على هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أي ضرائب. وقيد البلاغ برقم (10849) لسنة 2017 «عرائض النائب العام»، وكشف أن الوزير حصل لنفسه على هذه المكافآت على الراتب الشامل، بخلاف جميع العاملين بالوزارة الذين قرر لهم هذه المكافآت على الراتب الأساسي، التي حددت ب15 شهرا في هذا التوقيت، كما أنه أصدر -حسب البلاغ- قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات. وقال «مهران»، في بلاغه، إنه «خلال فترة ولاية الوزير الجديدة عام 2017، أقر على المصيلحي مكافأة اعتماد الميزانية للجنة ب18 شهرا، بدون وجه حق عن العام المالي (2015 – 2016)، ورئيس مجلس الإدارة الذي كان موجودا هذه الفترة هو الوزير السابق، خالد حنفي، الذي كان من المفترض أن يحصل هو عليها في حال استحقاق صرفها، إلا أن الدكتور على مصيلحي صرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه، علما بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة في أي سنوات سابقة». وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن محمد عصام عبدالله، مدير عام تخزين، وأيمن عبدالسلام زكى، مدير عام المكتب الفنى باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، قدّما بلاغ ضد وزير التموين، بسبب إصدار الأخير قرار بحصر ومراجعة الأصول المؤجرة وغير المستغلة، في 10 نوفمبر الماضي، بسبب مخالفات مالية وإدارية واتهامات بالفساد ضدهما، كما كان الوزير قد أصدر قراراً بإقالة نائب رئيس الهيئة السابق، محمد بدر، في أغسطس الماضي، على خليفة هذه الاتهامات. وأضافت الوزارة أن «ما أثير عن حصول الوزير على مكافأة بالمخالفة للقانون عار من الصحة، حيث أصدر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمساعدات الأجنبية سابقاً بعد موافقة مجلس الإدارة، في 18 أكتوبر 2016، بتحديد مكافأة وزير التموين بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تقاضى مكافأة مجلس الإدارة السنوية وزراء التموين المتعاقبين بصفتهم رؤساء للجنة وذلك وفقا للقواعد والقانون المنظم لعمل اللجنة باعتبارها هيئة غير حكومية ذات طابع خاص ولا تمول من الموازنة العامة للدولة». وأشارت الوزارة إلى أن حسابات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تشرف عليها وزارة المالية، وفقا للقانون المنظم لعملها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
