مازال رفع الدعم العيني الذى تقوده وزارة التموين، التي يترأسها رجل المخلوع، على المصيلحي، قائم بالبلاد، والفساد الذى اعتاد عليه وغيره قائمًا أيضًا، ولا عزاء لثورة يناير، التي قام النظام العسكري بانقلاب من اجل الإطاحة بها وبمطالبها. فمجددًا وكما كنا نسمع ونري أيام المخلوع مبارك، تجددت حلقات فتح ملفات الفساد الخاصة برجاله، حيث تم الكشف عن وقائع فساد واستغلال نفوذ سابقة وما خفي منها الآن كان أعظم، تم الكشف عنها من خلال بلاغ رسمي مدعوم بالمستندات، من الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بصفته وكيلاً عن كل من محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبد السلام زكى، مدير عام المكتب الفنى باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين الدكتور على مصيلحى. وتضمنت وقائع الفساد التي كشفها البلاغ ونشرت عنه صحيفة "التحرير"، أن "مصيلحي" صرف وقت تقلده منصب وزارة التموين في عهد مبارك وتحديدا خلال أعوام 2008، 2009، 2010، مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإجمالى 600 ألف جنيه تقريبا، فى وقت كان فيه سعر الدولار 2٫70 قرش، على أن يتم إقرار هذه المكافآت من السلطة الأعلى، بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -التي يترأسها في الوقت الحالي- بالإضافة لمنصبه الوزاري، هى من يتحمل الضرائب على هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أى ضرائب. وأقر الوزير حسب البلاغ المقدم، الذى قيد برقم 10849 لسنة 2017 عرائض النائب العام لنفسه هذه المكافآت على الراتب "الشامل"، بخلاف جميع العاملين بالوزارة الذين قرر لهم هذه المكافآت على الراتب "الأساسي"، التى حددت ب15 شهرا فى هذا التوقيت، كما أنه أصدر -وفقا للبلاغ- قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات. وأشار مقدم البلاغ إلى أنه خلال فترة ولاية الوزير الجديدة عام 2017، أقر على مصيلحى مكافأة اعتماد الميزانية للجنة ب18 شهرا، بدون وجه حق عن العام المالى 2015 – 2016، ورئيس مجلس الإدارة الذى كان موجودا هذه الفترة هو الوزير السابق خالد حنفى، الذى كان من المفترض أن يحصل هو عليها فى حال استحقاق صرفها، إلا أن الدكتور على مصيلحى صرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه، علما بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة فى أى سنوات سابقة. كما تقاضى الوزير حسب المستندات، راتبا شهريا عن عمله ك"رئيس لجنة" من الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو بنفس العام، بقيمة 30 ألف جنيه شهريا وبإجمالي مبالغ 121 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء، والذى أقر بعدم أحقية صرف أى مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذى يكشف عن ازدواجية الصرف بين الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الوزير والراتب الذى تقرره رئاسة مجلس الوزراء. وكشفت المستندات كذلك عن قيام الوزير بتعيين عدد من المستشارين فوق السن القانونية ودون حاجة الوزارة وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ومنهم على سبيل المثال عاطف سعد عويضة، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، الذى خرج إلى المعاش، والذى تم تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذى للجنة بالمخالفة للقانون، بموجب قرار وزارى رقم 203 لسنة 2017 بتاريخ 13 يوليو 2017. وتضمن القرار تحمل موازنة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية كافة الالتزامات المالية المترتبة على قرار التعيين، الأمر الذى يشكل إهدارا للمال العام بمرتب 17 ألف جنيه شهريا. وحيث إن تعيين عاطف عويضة فوق سن المعاش يمنع الوزارة من صرف مرتبه، قرر الوزير على مصيلحى صرف راتبه من الأموال الخاصة بعمل اللجنة بالمخالفة للقانون.
