بلاغ: «مصيلحي» جمع بين راتبه من الوزارة وراتب رئاسة لجنة "المساعدات الأجنبية" تقاضى 30 ألف جنيه مكأفاة شهريا بالمخالفة لقرار مجلس الوزارء.. وعين مستشارين «فوق السن» وقائع فساد عدة واستغلال نفوذ ومخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، كشف عنها مضمون البلاغ المقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق، من الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بصفته وكيلاً عن كلاً من محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبد السلام زكى، مدير عام المكتب الفنى باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين الدكتور على مصيلحى. تضمنت وقائع الفساد التى تنفرد «التحرير» بنشرها، أن «مصيلحي» صرف وقت تقلده منصب وزارة التموين في عهد مبارك وتحديدا خلال أعوام 2008، 2009، 2010، مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإجمالى 600 ألف جنيه تقريباً فى ظل أن كان سعر الدولار 2٫70 قرش، على أن يتم إقرار هذه المكافآت من السلطة الأعلى، بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -والتي يترأسها في الوقت الحالي- بالإضافة لمنصبه الوزراي، هى من يتحمل الضرائب على هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أى ضرائب. وأقر الوزير بحسب البلاغ المقدم والذى قيد برقم 10849 لسنة 2017 عرائض النائب العام - حصلت التحرير على نسخة منه- لنفسه هذه المكافآت على الراتب «الشامل»، بخلاف جميع العاملين بالوزارة والتى قرر لهم هذه المكافآت على الراتب «الأساسي» والتى حددت ب 15 شهرا فى هذا التوقيت، كما أنه أصدر - وفقا للبلاغ- قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات. وأشار مقدم البلاغ أنه خلال فترة ولاية الوزير الجديدة عام 2017، أقر على مصيلحى مكافأة اعتماد الميزانية للجنة ب 18 شهرا، بدون وجه حق عن العام المالى 2015 – 2016 ، ورئيس مجلس الإدارة الذى كان موجودا هذه الفترة هو الوزير السابق خالد حنفى، والذى كان من المفترض أن يحصل هو عليها فى حال استحقاق صرفها، إلا أن الدكتور على مصيلحى صرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه، علماً بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة فى أى سنوات سابقة. كما تقاضى الوزير بحسب المستندات، راتبا شهريا عن عمله ك«رئيس لجنة» من الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيه بنفس العام، بقيمة 30 ألف جنيه شهريا وباجمالي مبالغ 121 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء، والذى أٌقر بعدم أحقية صرف أى مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذى يكشف عن ازدواجية الصرف بين الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الوزير وبين الراتب الذى تقرره رئاسة مجلس الوزراء. وكشفت المستندات كذلك قيام الوزير بتعيين عددا من المستشارين فوق السن القانونى ودون حاجة الوزارة وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال عاطف سعد عويضة، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، الذى خرج معاش والذى تم تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذى للجنة بالمخالفة للقانون، بموجب قرار وزارى رقم 203 لسنة 2017 بتاريخ 13 يوليو 2017. وتضمن القرار تحمل موازنة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية كافة الإلتزامات المالية المترتبة على قرار التعيين الأمر الذى يشكل إهدار للمال العام بمرتب 17 ألف جنيه شهرياً. وحيث أن تعيين عاطف عويضة فوق سن المعاش يمنع الوزارة من صرف مرتبه، قرر الوزير على مصيلحى صرف راتبه من الأموال الخاصة بعمل اللجنة بالمخالفة للقانون.
