تقدّم المحامي أحمد مهران، الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته وكيلاً عن محمد عصام عبدالله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبدالسلام زكى، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين الدكتور على المصيلحي. وجاء في البلاغ أن وزير التموين في أعوام 2008، 2009، 2010، أقر لنفسه مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإجمالي 600 ألف جنيه تقريبا، على أن يتم إقرار هذه المكافآت من السلطة الأعلى، بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -التي يترأسها في الوقت الحالي- بالإضافة لمنصبه الوزاري، هي من يتحمل الضرائب على هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أي ضرائب. وقيد البلاغ برقم 10849 لسنة 2017 عرائض النائب العام، وكشف أن الوزير حصل لنفسه على هذه المكافآت على الراتب «الشامل»، بخلاف جميع العاملين بالوزارة الذين قرر لهم هذه المكافآت على الراتب «الأساسي»، التي حددت ب15 شهرا في هذا التوقيت، كما أنه أصدر -حسب البلاغ- قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات. وقال «مهران» في بلاغه، إنه خلال فترة ولاية الوزير الجديدة عام 2017، أقر على مصيلحي مكافأة اعتماد الميزانية للجنة ب18 شهرا، بدون وجه حق عن العام المالي 2015 – 2016، ورئيس مجلس الإدارة الذي كان موجودا هذه الفترة هو الوزير السابق خالد حنفي، الذي كان من المفترض أن يحصل هو عليها في حال استحقاق صرفها، إلا أن الدكتور على مصيلحى صرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه، علما بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة في أي سنوات سابقة. وكشفت المستندات، تعيين الوزير عدد من المستشارين فوق السن القانونية ودون حاجة الوزارة وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ومنهم على سبيل المثال عاطف سعد عويضة، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، الذي خرج إلى المعاش، والذي تم تعيينه رئيسا للجهاز التنفيذي للجنة بالمخالفة للقانون، بموجب قرار وزاري رقم 203 لسنة 2017 بتاريخ 13 يوليو 2017. واتهم مقدم البلاغ، وزير التموين الحالي بالحصول على راتب شهري من عمله باللجنة لقيمة 30 ألف جنيه شهريًا بالمخالفة للقانون، وقرار مجلس الوزراء الذي أقر عدم أحقية صرف أي مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من المجلس، ما يكشف عن ازدواجية الصرف بين الراتب الشهري الذي يحصل عليها وما قرره مجلس الوزراء.
