بالوثائق: وزير تموين الانقلاب يصرف 600 ألف جنيه "مكافآت" لنفسه

ويستمر فساد حكومات الانقلاب، كان أحدثها بلاغ ضد وزير التموين بحكومة الانقلاب الدكتور على مصيلحى، للتحقيق معه في وقائع فساد تطاله.
كان أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل البلاغ رقم 10849 بلاغات النائب العام بتاريخ الأربعاء 20 سبتمبر 2017، حيث أقر لنفسه مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء أعوام 2008، 2009، 2010، حيث وصلت قيمة المكافآت التي حصل عليها الوزير 600 ألف جنيه، كما وجه اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التبعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتحمل الضرائب على هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أي ضرائب.
وأقر "مصيلحى" لنفسه المكافآت على الراتب الشامل بخلاف جميع العاملين بالوزارة والتي قرر لهم هذه المكافآت على الراتب الأساسي وحددت ب 15 شهرًا في هذا التوقيت.
وأصدر الوزير قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات.
وفي فترة ولاية الوزير الحالية أقر مكافآة اعتماد الميزانية للجنة ب 18 شهر دون وجه حق عن العام المالي 2015-2016 ، بينما كان رئيس مجلس الإدارة الموجود في تلك الفترة هو الوزير السابق خالد حنفي والذى كان من المفترض أن يحصل عليها في حال استحقاق صرفها بينما صرف الدكتور المصيلحي المكافآة لنفسه، علمًا بأنه لم يسبق لرئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة في أي سنوات سابقة.
وتقاضي الوزير راتب قدره 30 ألف جنيه شهريًا بالمخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء الذي أقر عدم أحقية صرف أي مبالغ إلا بقرار معتمد من رئاسة الوزراء وهو الأمر الذي يكشف ازدواجية الصرف بين الراتب الشهري الذي يحصل عليه الوزير وبين الراتب الذي تقرره رئاسة مجلس الوزراء.
وقام الوزير بتعيين عدد كبير من المستشارين فوق السن القانوني ودون حاجة الوزراة وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، منهم عاطف سعد عويضة رئيس قطاع مكتب الوزير السابق والذي خرج بالمعاش وتم تعيينه بقرار الوزير رئيس للجهاز التنفيذي للجنة بالمخالفة للقانون، براتب 17 ألف جنيه شهريًا ما يشكل إهدارًا للمال العام، وفق البلاغ.