بالمستندات.. إهدار للمال العام بوزارة التموين

وقائع إهدار للمال العام شهدتها وزارة التموين، حيث تقدم الدكتور أحمد مهران، المحامي وأستاذ القانون العام ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين بصفته، والذي أقر لنفسه مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بأن إقرار هذه المكافآت يتم عن طريق السلطة العليا، ومجموع هذه المكافآت 600 ألف جنيه تقريبًا، إضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن تتحمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضرائب هذه المكافآت، لتصرف لصالحه معفاة من الضرائب، كما أقر لنفسه هذه المكافآت على الراتب الشامل، بخلاف جميع العاملين بالوزارة، والتي قررها لهم على الراتب الأساسي، والتي حددت ب 15 شهرًا في ذلك التوقيت.
كما أصدر قرارًا بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات و المناقصات.
وفي فترة ولايته الجديدة هذا العام أقر مكافأة اعتماد ميزانية ب 18 شهرًا دون وجه حق عن العام المالي 2015 – 2016، حيث قام علي مصيلحي بصرف هذه المكافآت لنفسه، رغم كونها لا تخصه على الإطلاق.
كما تقاضى راتبًا شهريًّا عن عمله رئيس لجنة بقيمة 30 ألف جنيه شهريًّا، بالمخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء، الذي أقر بعدم أحقيته صرف أي مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي يكشف عن ازدواجية الصرف بين الراتب الشهري الذي يحصل عليه والراتب الذي تقره رئاسة مجلس الوزراء.
إلى جانب تعيين عدد من المستشارين فوق السن القانونية، مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء؛ مما شكل إهدارًا للمال العام بقيمة 17 ألف جنيه شهريًّا.
وعلق محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية ومقدم البلاغ، أنه كشف وقائع فساد بوزارة التموين، تؤدي إلى إهدار في المال العام، أبرزها استغلال علي مصلحي سلطته وفرض مكافآت لنفسه، إلى جانب تعيين مستشارين فوق السن القانونية، كما أنه أضاع 28 مليون جنيه على خزانة الدولة، حيث أجرت إحدى الشركات الكبرى للأدوية مساحة تخزينية تقدر ب 5765 مترًا بإحدى مخازن مسطرد، والشركة عرضت 30 جنيهًا للمتر، ولكنه ضرب بذلك عرض الحائط، ورفض العرض، دون أي أسباب، وبعدها وجدنا هيئة الخدمات الحكومية تسعر المتر ب 21 جنيهًا، في حين أن الشركة عرضت 30 جنيهًا، والأمر ما زال كما هو.
وأوضح عصام أن الأمر لن يفوت مرور الكرام، وسيتم رفع مذكرات إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم تجديد تقديم البلاغ مرة تلو الأخرى، حتى يتم الضرب بيد من حديد على الفساد.