وزارة التموين تقدم مكافآت بآلاف الجنيهات لضباط الشرطة

يقول المثل العربي "من لا يملك أعطي من لا يستحق" إلا أن في وزارة التموين والتجارة الداخلية "من يملك أعطي من لا يستحق" وأغدق عليه لتستمر صور المخالفات وأوجه إهدار المال العام في وزارة "لقمة عيش المواطنين".
يواصل "الموجز" فتح ملفات إهدار المال العام في وزارة التموين والتجارة الداخلية من واقع المستندات التي حصلنا عليها.. ما نكشفه في هذا العدد صورة تتكرر كثيراً في عدد من الوزارات الحكومية التي تحولت إلي "عزبة" يغدق فيها الوزراء الأموال علي من يريدون من الخارج وليس من موظفي الوزارات.
المستندات التي حصلنا عليها تكشف منح وزير التموين والتجارة الداخلية لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين مكافآت شهرية تصل إلي أكثر من 300% من راتبهم الأساسي بوزارة الداخلية، وذلك صرفاً من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية المنوطة بها توفير السلع التموينية المدعمة للمواطن والعمل علي تسليمها إلي محدودي الدخل بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات المعنية.
المثير للدهشة أنه بالرغم من استقلال الإدارة العامة لمباحث التموين عن وزارة التموين نظرا لتبعيتها لوزارة الداخلية وأن الجهة المنوط بها دفع رواتب العاملين بها هي وزارة الداخلية، إلا أن وزارة التموين قامت بمنح ضباط الإدارة وجميع المجندين بها حوافز ومكافآت شهرية تصل إلي 300% بالمخالفة بالنسبة لمدير الإدارة العامة، و275% من الراتب الأساسي لوكلاء الإدارة و250% للضباط شهريا، في حين تم تخصيص نسبة 200% للمجندين. المكافآت التي يحصل عليها ضباط مباحث التموين كانت تصرف من قبل الثورة كنوع من الحافز والمجاملة من الوزراء لرجال الشرطة الذين يتم الاستعانة بهم في الوزارات تحت مسميات مختلفة، وبدلا من تصحيح الأوضاع بعد الثورة إلا أنها مازالت قائمة كما هي.
ففي وزارة التموين والتجارة الداخلية ظل الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في العهد السابق يصرف المكافآت الشهرية للعاملين بالإدارة العامة لمباحث التموين حتي قبل خروجه من الوزارة، وهو نفس الأمر الذي سار عليه من تلاه من وزراء للتموين. إلا أن الدكتور جودة عبدالخالق الوزير "اليساري" الذي تولي حقيبة الوزارة بعد الثورة أصدر قرارا وزارياً رقم 110 بتاريخ 16 يوليو قبل خروجه من الوزارة يتضمن تخفيض المكافآت الممنوحة لضباط مباحث التموين ومنح جميع ضباط الإدارة مكافأة شهرية بنسبة 200% من الراتب الأساسي بغض النظر عن درجاتهم سواء كان مديرا للإدارة أو كيلاً، ومنح ضباط الصف والمجندين بمباحث التموين مكافأة شهرية بنسبة 150%.
بعدها بمدة لا تتجاوز 15 يوما وفي نفس الشهر، قام الدكتور جودة الوزير الأسبق بتعديل قراره الوزاري رقم 110 بناء علي مذكرة من قطاع مكتب الوزير بعد شكوي أحد الضباط بتاريخ 31 يوليو 2012 بشأن تعديل مكافأة ضباط المباحث وزيادتها لتكون 300% من الراتب الأساسي للواء مدير الإدارة العامة لمباحث التموين و275% للوكلاء في حين يحصل الضباط علي 250% والمجندون علي 200% شهريا.
وجاء بالمذكرة: أنه نظرا للجهد المبذول من جانب الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالأسواق من حيث العمل علي توافر السلع ومراقبة كيفية تداولها وضبط العديد من القضايا المؤثرة علي الرأي العام بالإيجاب، الأمر الذي يتطلب تعديل مكافأة العاملين في الإدارة من الضباط والمجندين.
مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت أن إجمالي المبالغ المخصصة لضباط مباحث التموين من ميزانية الوزارة تبلغ 420 ألف جنيه شهريا تصرف كاملة من موازنة الوزارة، وأن هذه المبالغ مازالت تصرف لضباط وجنود الإدارة العامة لمباحث التموين رغم استقلال الإدارة وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن بعض قيادات الوزارة عرضوا الأمر علي الوزير محمد أبوشادي وزير التموين الحالي بشأن النظر في الأمر وإلغاء هذه المخصصات من أجل ترشيد الإنفاق - خاصة انها انفاقات تتم بالمخالفة- إلا أن الوزير لم يحرك ساكناً ولم ينظر في التوصيات المرفوعة اليه بشأن إلغاء المكافآت الممنوحة للعاملين بمباحث التموين.