بالمستندات.. تورط "جوده عبدالخالق" في وقائع فساد

كشف المهندس إبراهيم عبد الفتاح -رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية- عن وجود العديد من سبل إهدار المال الخاص بموازنة الوزارة بعلم وموافقة الوزير.

وأكد عبد الفتاح في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن ما يحدث من إهدار للمال ولميزانية الوزارة لم يكن بجديد أنما يحدث منذ عهود وزراء سابقين ، ومن بينهم الدكتور جودة عبد الخالق الوزير السابق الذي أصدر قرار وزاريا برقم "110" بتاريخ 16يوليو 2012 ينص على تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم "17" لعام2011 المختص بالضباط والمجندين بالإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية لمنح الضباط مكافأة شهرية بنسبة "200%" من المرتب الأساسي فضلا عن منح ضباط الصف والمجندين بمباحث التموين مكافأة شهرية بنسبة "150%" من الراتب الأساسي أيضا.

هذا إلى جانب تعديل مضمون المادة الثانية من ذات القرار فيما يتعلق بالضوابط المقررة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديري ووكلاء المديريات لتكون بالإكتفاء بأخر تقريرين للعامل فعلي وللعاملين بالأمراض المزمنة كما جاء بواقع المستندات التي حصلت عليها شبكة "محيط" .

القرار الوزاري الذي صدر في عهد الدكتور جودة عبد كان سبب صدوره قيام النقابة المستقلة للعاملين بالوزارة بالتظاهر من خلال عمل وقفه إحتجاجية أوضحوا من خلالها إعتراضهم على إهدار ميزانية الوزارة والمتمثل جزء منها تحديدا في منح ضباط التموين مكافآات تصل إلى قيمتها إلى "6" مليون جنية سنويا دون وجه حق فضلا عن أن ذلك مخالفا للقانون "40" لسنة 1980 والذي ينص على حظر تقاضى مكافآات تشجيعية من جهات أخرى خلاف الجهات التي يعمل بها العاملون سواء بالحكومة أو القطاع العام إلا بموافقة جهة عمله الأصلية قبل الصرف.

ويعد منح ضباط التموين وحصولهم على هذه المكافئات من قبل وزارة التموين مخالفا للقانون ودون وجه حق حيث تابعيتهم لوزارة الداخلية ودورهم بالتموين ينحصر في تأمين الحملات التي يقوم بها جهاز الرقابة بالوزارة ولكن ما يحدث واقعيا هو إستيلاء ضباط التموين على إمتيازات ومكافآات وإحتلال مناصب بالتموين دون وجه حق وبما يخالف لقوانين العمل.

أوضح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة أن جودة عبد الخالق لم ينفذ قرار الذي صدر قبل ترك منصبه ب"15" يوم حيث تراجع عن تطبيقه بعد صدوره بخمسة عشر يوما وكأن شئ لم يكن ولم ينتقص من مكافئة ضباط التموين مليما واحدا.

فيما اعتبرت النقابة أن ما قام به جودة عبد الخالق مجرد تهدئه وتحايل عليهم ،مضيفاً أنه عند تكرار نفس المطلب من الوزير الحالي المهندس أبو زيد محمد أبو زيد رد قائلا :" أنا جئت على هذا الوضع ولا أغير فيه شئ.." في حين أن أي قرار وزاري جديد يلغى ما قبله ولكن الوزير الحالي يرفض أخذ أي إجراء في هذا الشأن.

النقابة المستقلة أصرت على موقفها وأدى ذلك إلى توجيه التهم للنقابة بأنها تكدر الأمن العام بالوزارة وهذا أمر لم يحدث بشهادة بعض قيادة الوزارة ولكن هذه الشهادة كانت ودية شخصية دون إعلانها رسميا أو من خلال بيان رسمي بها وحتى الآن يتم الهجوم على النقابة وأخذ موفق منها للضغط عليها للتراجع عن موقفها إزاء ضباط التموين بالوزارة.
مواد متعلقة:
1. وزير التموين يستبعدُ «رئيس الرقابة والتوزيع» ويستبدله بمدير تموين القاهرة
2. مطالب ل«وزير التموين» ب«الاستقالة»
3. مزارعي الوجه القبلي يقتحمون مكتب وزير التموين