رشيد ينشئ مركز تحديث التجارة بقرار شفوي .. وعيسى يحله الشهر الماضى

فجر د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مركز تحديث التجارة الداخلية عندما اكد ان المركز الذى انشأه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الاسبق لم ينشأ بقرار وزارى بل تمت اقامته بقرار شفوى.
وقال عيسى فى تصريحات ل "أموال الغد" انه عقب فصل قطاع التجارة الداخلية عن الوزارة ارسلت وزارة الصناعة اخطارا رسميا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بضم المجلس الى تبعيتها الا ان د. جودة عبد الخالق رفض ذلك ، لافتا الى انه اصدر قرار بحل المركز فى فبراير الماضى.
من ناحية اخرى قالت مصادر قانونية بالوزارة ان الجهاز الذى انشئ بدون قرار وزارى كانت تصرف ميزانية العاملين داخله من ميزانية مركز تحديث الصناعة بتكليف شفوى ايضاً من المهندس رشيد ، ويعمل بمركز تحديث التجارة الداخلية 12 عاملا من بينهم رئيس الجهاز مدحت الشريف الذى كان يتقاضى اكثر من 75 ألف جنيهاً شهرياً وطبق عليه الحد الاقصى للاجور بعد الثورة ليتقاضى منذ مايو الماضى 25 ألف فقط .
كان موظفى مركز تحديث التجارة الداخلية نظموا وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام اتحاد الصناعات المصرية وتضامن معهم عدد من موظفى مركز التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة، وذلك اعتراضا على قرارات وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى ووصفوها بأنها مجحفة وغير مسببة، ومنها إغلاق مركز تحديث التجارة الداخلية وإنهاء تعاقد 12 موظفا من العاملين به بحجة عدم وجود موارد اقتصادية بالوزارة، رغم أن الوزير قام بتخفيض الرواتب من قبل.
وأكد العاملون بالمركز أن تعليمات عيسى بإنهاء تعاقد العاملين بمركز تحديث التجارة الداخلية تعنى إغلاقه نهائيا، لتضارب وجهات النظر بين وزير الصناعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، رغم ورود مذكرة من وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق مشيدا بدور المركز وناصحا بضرورة الحفاظ عليه، ولكن قام وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوقف نشاط المركز نهائياً، بالإضافة إلى تخوفه من المسألة القانونية عن الإنفاق على مشروعات التجارة الداخلية، وذلك بالرغم من أن اتحاد الغرف التجارية تابع لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى وجود بروتوكول موقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لأنشطة المركز بمبلغ 100 مليون جنيه.
وذكر البيان أن نسبة تمويل اتحاد الغرف التجارية للمركز تصل إلى 40% من مشروعات الدعم الفنى، و20% من التجار المستفيدين، بما يمثل 60 مليون جنيه من تكلفة المشروعات وفى حالة غلق المركز يمثل ذلك إهداراً للمال العام.
وأكد العاملون بمركز التدريب الصناعى المتضامنين مع زملائهم بمركز تحديث التجارة الداخلية أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية يصدر قرارات ضد مركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى تدل على تعمد إفشال العمل دون مبرر، ولا يهدف إلى تيسير الأعمال، حيث تم نقل تبعية مقرر مجلس التدريب الصناعى إلى الوزارة بدلا من مركز التدريب الصناعى دون أسانيد وأسباب واضحة.
ولكن كيف يتم إهدار تلك الخبرات المكتسبة للعاملين بمركز تحديث التجارة على مدار عامين فى العمل بالتجارة الداخلية فى الأسواق التجارية رغم قرار الوزير بإنشاء هيئة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة؟ وبعض العاملين تم تهديدهم والبعض يتم التحقيق معهم وذلك لوقف تضامنهم مع زملائهم فى مركز تحديث التجارة الداخلية.