تحديث الصناعة يعترض على تدخل الوزير فى تعديل أجوره

اعترض المسئولون فى مركز «تحديث الصناعة» على تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى تحديد وإعادة صياغة رواتبهم، فى إطار القرار الذى أصدره الوزير، محمود عيسى، الأحد الماضى، والخاصة بإعادة هيكلة الأجور داخل الهيئات التابعة للوزارة، بحسب ما علمته «الشروق» من مسئول فى المركز طلب عدم نشر اسمه.
«نحن أشبه بالمؤسسات الخاصة، وليس للوزارة الحق فى التدخل فى رواتبنا وتقييمها، القانون الخاص بالمركز لا يسمح بذلك، فهذا الأمر يخص فقط المجلس التنفيذى لتحديث الصناعة»، بحسب قول أحد الكوادر العالية فى المركز، مشيرا إلى أن عيسى عقد اجتماعا مطولا، أمس الأول، مع المدير التنفيذى للمركز لمناقشة الأمر.
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر الأحد الماضى عدة قرارات تستهدف علاج التشوهات فى هيكل الأجور داخل وزارته، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الدرجات، وذلك من خلال إعادة تشكيل هيكل الاجور فى جميع الهيئات التابعة لوزارته. وقد خص هذا القرار ثلاث جهات بعينها وهى تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات، ومعاهد التدريب والكوادر البشرية، حيث تستحوذ هذه الجهات الثلاث على ما يقرب من 50% من ميزانية الاجور الخاصة بالوزارة.
وبدأ الوزير بمركز تحديث الصناعة، حيث طلب فى اليوم التالى لصدور القرار كشوف كل العاملين فى المركز وتزيد رواتبهم على 20 ألف جنيه.
ويقول نص القرار الخاص بتأسيس مركز تحديث الصناعة، إن «المركز عبارة عن هيئة مستقلة عن الحكومة وتم إنشاؤه بقرار جمهورى خاص به ويكون التنسيق فى شئون المركز من خلال مجلس تنفيذى لا يتبع الوزارة»، وتقتصر تبعية المركز على الوزير، وفقا لما يوضح المصدر، على كونه رئيس مجلس الإدارة، ولكن هذا لا يعطيه الحق على اتخاذ أى قرار بمفرده دون موافقة المجلس.
ويعترض مسئول داخل الوزارة، طلب عدم نشر اسمه، بشدة على هذا الرأى قائلا «هذا صحيح ولكن هذا القرار الجمهورى صدر لإعطاء المركز حرية فى التحرك من أجل تحقيق هدفه وتطوير الصناعة، ولم يكن الهدف أبدا من هذا القرار عدم إحكام الرقابة على مصروفات المجلس ومراقبتها وإهدار الملايين فى الرواتب».
ويضيف المصدر أنه الآن لا يوجد رئيس جمهورية، مما لا يسمح بإجراء أى تعديلات فى القرار الجمهورى، والاهم من ذلك أنه لا يوجد مجلس تنفيذى للمركز، مما يجعل السلطة الكاملة بين يدى الوزير.
ويتساءل «كيف يجرؤ هؤلاء على المطالبة بذلك؟ هل من الطبيعى ان يظل المركز مقرا لإهدار هذه المبالغ الضخمة فى صورة مرتبات مبالغ فيها فى هذا الوقت؟». ويدلل المصدر على تبعية المركز إلى وزير الصناعة منذ الثورة، وحل المجلس التنفيذى له، بإقالة الوزيرة السابقة، سميحة فوزى، لأدهم نديم، المدير التنفيذى السابق للمركز، ثم جاء سمير الصياد، ليعين هانى الغزالى، «كل هذه القرارات اتخذها وزراء الصناعة، دون وجود مجلس التنفيذى، ودون أى تعديل فى القرار الجمهورى»، يقول المصدر، مشيرا إلى أنه من البديهى ألا يعترض أحد على أى إجراء من شأنه الحد من أى هدر فى الأموال.