وقفة احتجاجية لموظفى "التجارة" ضد وزير الصناعة بسبب إنهاء تعاقد 12 موظفاً

نظم موظفو مركز تحديث التجارة الداخلية وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام اتحاد الصناعات المصرية وتضامن معهم عدد من موظفى مركز التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة، وذلك اعتراضا على قرارات وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى ووصفوها بأنها مجحفة وغير مسببة، ومنها إغلاق مركز تحديث التجارة الداخلية وإنهاء تعاقد 12 موظفا من العاملين به بحجة عدم وجود موارد اقتصادية بالوزارة، رغم أن الوزير قام بتخفيض الرواتب من قبل.
وأكد العاملون بالمركز أن تعليمات عيسى بإنهاء تعاقد العاملين بمركز تحديث التجارة الداخلية تعنى إغلاقه نهائيا، لتضارب وجهات النظر بين وزير الصناعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، رغم ورود مذكرة من وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق مشيدا بدور المركز وناصحا بضرورة الحفاظ عليه، ولكن قام وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوقف نشاط المركز نهائياً، بالإضافة إلى تخوفه من المسألة القانونية عن الإنفاق على مشروعات التجارة الداخلية، وذلك بالرغم من أن اتحاد الغرف التجارية تابع لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى وجود بروتوكول موقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لأنشطة المركز بمبلغ 100 مليون جنيه.
وذكر البيان أن نسبة تمويل اتحاد الغرف التجارية للمركز تصل إلى 40% من مشروعات الدعم الفنى، و20% من التجار المستفيدين، بما يمثل 60 مليون جنيه من تكلفة المشروعات وفى حالة غلق المركز يمثل ذلك إهداراً للمال العام.
وأكد العاملون بمركز التدريب الصناعى المتضامنين مع زملاءهم بمركز تحديث التجارة الداخلية أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية يصدر قرارات ضد مركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى تدل على تعمد إفشال العمل دون مبرر، ولا يهدف إلى تيسير الأعمال، حيث تم نقل تابعية مقرر مجلس التدريب الصناعى إلى الوزارة بدلا من مركز التدريب الصناعى دون أسانيد وأسباب واضحة.
وأشار البيان الصادر عن المنظمين للوقفة الاحتجاجية إلى أن الوزير ألغى تسجيل 492 شركة من الشركات المسجلة بمركز تحديث الصناعة دون أسباب قوية – على حد ما ذكر فى البيان – ويمكن معالجتها دون توقف معظم تلك الشركات.
والسؤال الحالى هو كيف يتم إهدار تلك الخبرات المكتسبة للعاملين بمركز تحديث التجارة على مدار عامين فى العمل بالتجارة الداخلية فى الأسواق التجارية رغم قرار الوزير بإنشاء هيئة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة؟
مع العلم أن بعض العاملين تم تهديدهم والبعض سيتم التحقيق معهم وذلك لوقف تضامنهم مع زملائهم فى مركز تحديث التجارة الداخلية.