أصدر وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، أمس قرارا باستبعاد ال492 شركة التى ثبت ارتكابها لمخالفات مالية ب3 مليارات جنيه، من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة. وكانت هذه الشركات قد تجاوزت الحد الأقصى المقرر لهم من المركز، مما تسبب فى إحالتها إلى النائب العام، أمس الأول. وأوضح الوزير، فى بيان للوزارة، أن هذا القرار جاء لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.