وزير الصناعة يحرم 492 شركة من خدمات مركز التحديث

أصدر الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- قرارًا باستبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة، وذلك لتخطيها الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز وقدره 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج، وهو ما أدى إلى عدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال الوزير: إن القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية بما يسهم في تحقيق وتوسيع نطاق الاستفادة من المركز ليقوم بدوره في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، موضحًا أنه تلقى العديد من الشكاوى من عدد كبير من الصناع يتضررون فيه من عدم استفادتهم من خدمات المركز نظرًا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز.
ذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن القرار ألزم مركز تحديث الصناعة بتطبيق الحد الأقصى لتمويل الخدمات للشركات المستفيدة حاليًا أو مستقبلاً مما يسمح بدخول شركات جديدة للاستفادة من خدمات المركز وبالتالى زيادة قدراتهم التنافسية محليًا وخارجيًا.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدى التزام المركز بتنفيذ مهامه التي أنشئ من أجلها وتقييم أدائه على أن يقوم المركز بعرض تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على وزير الصناعة عن الخدمات التي قدمها خلال هذه الفترة وأن يتم اعتماده أولاً من لجنة المتابعة.