استبعاد492 شركة تجاوزت الحد الأقصى لدعم الخدمات من تحديث لصناعة

محمود عيسى

اصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا باستبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز التحديث وذلك لتخطيها الحد الاقصى المنصوص عليه فى الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز، وقدره مائة ألف يورو وهو ما يعد مخالفة لقواعد الصرف بالمركز.

اشار البيان الصادر أمس، إن القرار يأتى فى إطار مساعى الوزارة لإعادة تصحيح مسار المركز، حيث نتج عن عدم تطبيق الحد الأقصى لاستفادة الشركات، تركيز الخدمات على عدد معين من الشركات وعدم استفادة باقى الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن القرار تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدى التزام المركز بتنفيذ مهامه التى أنشئ من أجلها وتقييم أدائه على أن يقوم المركز بعرض تقرير دورى كل ثلاثة أشهر على وزير الصناعة عن الخدمات التى قدمها خلال هذه الفترة، وأن يتم اعتماده أولا من لجنة المتابعة، وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من الدكتور محمد الليثى، مستشار أكاديمية البحث العلمى، والمهندس سيد عبدالقادر، خبير ورئيس الهيئة العامة للتصنيع سابقا، والدكتور عبدالباسط السباعى، خبير ورئيس هيئة التوحيد القياسى سابقاً، وممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح الدكتور محمود عيسى أن القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية فى تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم فى تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسى فى تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.

وكشف الوزير عن تلقيه شكاوى من عدد كبير من الصناع يتضررون فيها من عدم استفادتهم من خدمات المركز، نظرا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز وهو ما ترفضه الوزارة.