في خطوة مهمة لإعادة تقييم وتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة اصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا باستبعاد492 شركة من تلقي خدمات مركز التحديث وذلك لتخطيها الحد الاقصي المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بانشاء المركز وقدره(100 ألف يورو مائة ألف يورو) طوال مدة البرنامج وهو ما يعد مخالفة لقواعد الصرف بالمركز حيث نتج عن ذلك تركيز الخدمات علي عدد معين من الشركات وعدم استفادة باقي الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل قطاعا كبيرا من الصناعة المصرية. وقد ألزم القرار مركز تحديث الصناعة بتطبيق الحد الأقصي لتمويل الخدمات للشركات المستفيدة حاليا أو مستقبلا مما يسمح بدخول شركات جديدة للاستفادة من خدمات المركز وبالتالي زيادة قدراتهم التنافسية محليا وخارجيا. كما تضمن القرار تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدي التزام المركز بتنفيذ مهامه التي إنشئ من اجلها وتقييم أدائه علي أن يقوم المركز بعرض تقرير دوري كل ثلاثة أشهر علي وزير الصناعة عن الخدمات التي قدمها خلال هذه الفترة وأن يتم اعتماده أولا من لجنة المتابعة, وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور محمد الليثي مستشار اكاديمية البحث العلمي والمهندس سيد عبدالقادر خبير ورئيس الهيئة العامة للتصنيع سابقا والدكتور عبدالباسط السباعي خبير ورئيس هيئة التوحيد القياسي سابقا وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. وأوضح الدكتور محمود عيسي أن القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم في تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية, مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخري. وأكد الوزير أن الوزارة حريصة علي الوقوف إلي جانب المنتجين الجادين ومساندتهم خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا, مشيرا إلي انه تلقي العديد من الشكاوي من عدد كبير من الصناع يتضررون فيها من عدم استفادتهم من خدمات المركز نظرا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز وهو ما ترفضه الوزارة حيث أن المركز أنشئ خصيصا لمساعدة ومساندة قطاع الصناعة المصرية بأكمله لتطويره والارتقاء بقدراته التنافسية لمواجهة المنافسة الشرسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.