أمن المياه خط أحمر| مدبولى وإدريس يؤكدان رفض أى إجراءات أحادية بحوض النيل

عقد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ود. كامل إدريس، رئيس الوزراء الانتقالى لجمهورية السودان، لقاءً فى القاهرة أمس، وذلك فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التى تجمع بين مصر والسودان، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا| اتفاقية شراكة بين هيئة تنشيط السياحة والشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية
وأكد الجانبان عمق الروابط التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، وحرص قيادتى البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية.
كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أكدت مصر على الخطوط الحمراء التى حددتها القيادة السياسية المصرية، ودعمهما الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية..
وشدد الجانب المصرى على موقفه الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية، بما فى ذلك مجلس السيادة الانتقالى برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة د. كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها، وصون مقدرات الشعب السوداني، واستعادة الأمن والاستقرار..
اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية
وأكد الجانبان أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من الاضطلاع بدورها الكامل، ودعم جهود الحكومة السودانية فى بسط سلطة الدولة، واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب السودانى جراء الحرب التى فُرضت عليه. وقد ثمّن د. كامل إدريس المواقف المصرية الداعمة للسودان على مختلف الأصعدة فى إطار علاقات أخوة وادى النيل التى تربط بين البلدين الشقيقين.
وبحث الجانبان كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري، ودعم جهود إعادة الإعمار فى السودان..
وبحث الجانبان أيضًا تطورات ملف نهر النيل، حيث اتفقا على ضرورة حماية الأمن المائى لمصر والسودان باعتبارهما دولتى مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقاً لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي، واتفقا على ضرورة تنسيق وتطابق المواقف التام فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل.
وأكد الجانبان على رفضهما القاطع لأى إجراءات أو تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقى من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتى المصب، أو تهديد أمنهما المائي.