خريطة طريق دولية لحل الأزمة الليبية

أطلقت الأمم المتحدة خارطة طريق فى تحرك دولى جديد لتجاوز المأزق السياسى فى ليبيا وإنهاء الاضطرابات التى أعقبت انتفاضة 2011، التى أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافى، وتتضمن الخطة تعديل اتفاق الصخيرات، وتخفيض عدد أعضاء المجلس الرئاسى فى طرابلس. وعرض المبعوث الدولى إلى ليبيا غسان سلامة «خطة عمل»، مساء أمس الأول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، تقترح تعديل اتفاق الصخيرات الذى أبرم عام 2015، وتخفيض عدد أعضاء المجلس الرئاسى من 9 أعضاء، إلى 3 ثم يقوم المجلس بترشيح حكومة انتقالية جديدة، وقال «سلامة»: إن «خطة العمل ليست من تصميمى بل من تصميم الليبيين، هم يريدون عملية شاملة، وسبيلا للمضى قدما يحدد المراحل والأهداف». وأضاف أن صياغة الخطة ستبدأ الأسبوع المقبل، قبل عقد مؤتمر لجميع الأطراف الليبية الرئيسية للمشاركة فى العملية السياسية فى تونس.
وقال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، خلال الاجتماع، إن سلامة يريد التأكيد على من يحاولون تخريب العملية السياسية أن حكومته هى الطرف الوحيد الذى يجب التعامل معه، وأكد السراج: «يظل اتفاق الصخيرات هو الأساس وحجر الزاوية الذى يمكن التأسيس عليه لتسوية الخلافات السياسية وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها الحكومية، إن هذا الاتفاق هو صيغة مؤقتة للتعايش وطى الصفحات الماضية وتهيئة الظروف لانتقال سلمى إلى مرحلة الاستقرار». ويتطلب تعديل اتفاق الصخيرات موافقة البرلمان المعترف به دوليا، والذى يواجه رئيسه عقيلة صالح عقوبات أوروبية بتهمة تعطيل العملية السياسية.
وقالت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وتونس، إنها تدعم بشكل كامل خطط سلامة، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى: «يتعين علينا أن نتوحد خلف خارطة الطريق. مصداقيتنا الجماعية على المحك فى ليبيا».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عدم وجود حل عسكرى للأزمة، وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الأمين العام طرح استراتيجية لتحقيق خطة مبعوثه إلى ليبيا، وتشمل 7 أولويات رئيسية هى: إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة بالاستناد إلى التطورات الإيجابية الأخيرة، وبناء المصداقية مع الشعب الليبى، وتعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة أجهزة الأمن القومى، وتنسيق المشاركة الدولية بما فيها جهود دول جوار ليبيا، بحيث تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير السلع والخدمات من أجل تحقيق عائد حقيقى للسلام يلمسه الشعب، ودعم المهاجرين والتمسك بالمعايير الدولية طويلة الأمد بشأن الهجرة، وتأمين الدعم الذى يمكن التنبؤ به للمساعدة الإنسانية. وقال جوتيريش إن «ممثله الخاص سيسعى إلى توحيد وتوطيد مختلف المبادرات، وتشجيع الحوار نحو تشكيل حكومة وطنية موحدة، ووضع حد فورى للمؤسسات الموازية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية».
فى غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، الجنرال أيوب قاسم أن أكثر من 100 مهاجر مفقودون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الغربية لليبيا، فيما أعلن محمد الدباشى، عضو كتيبة الشهيد أنس الدباشى، أن الكتيبة أبرمت اتفاقا مع حكومة الوفاق لتضييق الخناق على تهريب المهاجرين، مقابل الحصول على الشرعية وتولى وظائف أمنية فى الدولة.