قرار أممي مرتقب بدعم حكومة الوفاق الليبية

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، إنه من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، قراراً يعترف فيه بحكومة الوفاق الليبية (حال تشكيلها) كسلطة شرعية وحيدة في البلاد.
جاء ذلك في تدوينة للدباشي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين.
وقال الدباشي إن البعثة البريطانية بمجلس الأمن صاغت مشروع القرار الخاص بدعم حكومة الوفاق الوطني التي أقرها الاتفاق السياسي الليبي، الأسبوع الماضي، في الصخيرات المغربية، مشيراً إلى أن قرار المجلس بهذا الشأن "ما زال قيد النقاش بين أعضائه".
ووفق المسؤول الليبي، فإن مشروع القرار الأممي المصاغ حالياً "ينص على الترحيب بقوة بالتوقيع على اتفاق الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي، ويدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد ".
ويطالب مشروع القرار، الدول الأعضاء، ب"الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، ويؤكد على ما ورد في بيان روما (منتصف الشهر الجاري) بشأن دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا".
كما يدعو الدول الأعضاء إلى "دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وحكومة الوفاق، لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقا لأولويات الحكومة".
ونص مشروع القرار أيضاً، بحسب الدباشي، على مطالبة جميع الدول "وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها سلطات شرعية رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تُقَدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي".
كما حثّ "الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية"، مطالباً في الوقت نفسه، الحكومة ب"حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وهيئة الاستثمارات"، داعياً هذه المؤسسات ب"تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا".
وفي هذا الصدد، قال الدباشي إن "قرار مجلس الأمن المرتقب يؤكد على ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن، أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر، وتجميد الأموال، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2213".
وأضاف أن مشروع القرار "يؤكد أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم المجتمع الدولي، ويطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش في ليبيا".
والخميس الماضي، وقعت وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين و بحضور عدد من سفراء و مبعوثين دول عربية و أجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.