«قومي المرأة» يطالب «النواب» بسرعة سن تشريع يجرم الحرمان من الميراث

طالب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مجلس النواب، بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارث من ارثه خلال دورته التشريعية القادمة، ويضمن إعطاء المرأة حقها في ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية، معرباً عن ثقته في عضوات وأعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراء عاجل لانهاء هذه المشكلة التي تعاني منها العديد من السيدات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن ذلك ياتى حرصا من المجلس القومى للمرأة للتصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الوارث لارثه والتى يترتب عليها هدم الروابط الأسرية، وفي ضوء اختصاص المجلس بإبداء الرأى في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم بالنهوض بأوضاع المرأة، ونظرا لما تعانيه المرأة المصرية خاصة في محافظات الصعيد من عدم حصولها على ميراثها الشرعى .
وأكدت «أن المجلس مع أي تشريع يعطي الأنثى حقها الذي شرعه الله، خاصة ان هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل اعباء الحياة ويحسن مستوى اسرتها المعيشية» .
وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة قد عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014، لوضع المسودة الأولى لقانون العنف والذي يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث بإعتباره شكل من أشكال العنف ضدها، كما قام المجلس في عام 2015 بإعداد مقترح مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والتى تجرم من يحرم وارث من أرثه أو يمتنع بأي شكل من الأشكال من اعطاءه ميراثه الشرعي ،وإرسالها لإدارة التشريع بوزارة العدل الذي أحالها للجنة التشريعية بالنواب والتى وافقت على النص من حيث المبدأ، ثم لمجلس الوزاراء الذي قام بدوره بارسالها لمجلس الدولة للمراجعة إلى ان احيلت للجنة التشريعية بمجلس النواب التي وافقت على النص من حيث المبدأ وكلنا أمل لخروج النص خلال الدورة البرلمانية الجديدة وعام المرأة المصرية.