قال الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف إنه لا يوجد ما يمنع من إيجاد تشريع لإجبار من يحرم المرأة من ميراثها من أبيها أو أمها، تحقيقا لرسالة الدين الحنيف، ودرءا للمشكلات والخلافات الاجتماعية، بل وحتى لا تعطي الدولة مخالفي أوامر الله وشرائعه الفرصة للتمتع بأكل المال الحرام . وقال " عبد المؤمن " إن من ينكر حق المرأة في ميراثها فقد أنكر معلوما من الدين، ومن حرم وارثًا من إرثه فقد حرمه الله إرثه من الجنة، وأن ما يتم من دعاوى جاهلية وحرمان المرأة من الميراث بحجة ذهاب نصيب المرأة إلى عائلة زوجها " جهل وجحود وإنكار للمعلوم من الدين ولسنة النبي عليه السلام " مؤكدا أن من يحرم وارثا من إرثه لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا عبادة . جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته هيئة كير الدولية مصر بالتنسيق مع جمعية شباب الخير ببني سويف، بمركز مؤتمرات جامعة بني سويف الأحد، لمناقشة مسودة قانون تجريم الحرمان من الميراث تحت عنوان " نحو مشروع قانون لحق المرأة في الميراث " بمشاركة ممثلين ل 98 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المقروء والمرئي ودعاة بالأوقاف والأزهر، ومحمد سيد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير، والقس مجدي نجيب، ممثلا لمطرانية بني سويف . شدد وكيل وزارة الأوقاف على أنه لا مانع من تشريع يضمن حق المرأة التي كرمها الإسلام في إرث أبيها، مؤكدا أن الله تعالى " يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " لافتا إلى أن القرآن تكلم عن هذه الحقوق ولكن الناس لا تؤديها وإذا كان هناك سلطان أو قانون قوي فإنه سيدعم تطبيق هذه الشرائع " فنحن بحاجة إلى هذه القوانين الآن، لأن المرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها من الميراث، حتى ومن يعطيها فإنه يعطيها نصف حقها أو أرضا بنصف ثمنها أو في منطقة مشاع أو بقيمة أقل، رغم أن القرآن كرمها وجعلها سببا في دخول أبيها الجنة، حتى أن نفقة المرأة واجبة على أبيها وزوجها ولها أجر رضاعة مولودها، وأن الإسلام راعى ما يتطلب من الرجل وما يتطلب من المرأة في الحياة، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها ستكون مسؤولة منه، فهي موازنة بين المتطلبات والمسؤوليات، ومن ينكر حق المرأة في ميراثها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة " . تناولت مناقشات الندوة نص المادة القانونية رقم 77 لسنة 1943 لحل إشكالية غياب نص عقابي يجرم الاستيلاء والحرمان من الميراث للجنسين، وعقوبات الحبس والغرامة والتي تحددت بمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه . أكدت مريم عزت ناثان، استشاري بناء القدرات المؤسسية والدعوة بهيئة كير، أن الهيئة تسعى لجمع توقيعات على وثيقة لتقديمها إلى وزير العدل، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة قدم مادة قانونية للوزير، مشيرة إلى أن معدلات الجريمة بسبب الميراث في تزايد طوال الفترة الأخيرة، موضحة أن هناك حالات تم رصدها تعمل خدما في البيوت بسبب الحرمان من حقها في الميراث وأن إحدى الحالات لسيدة صاحبة ميراث ومسجونة ضمن الغارمات، وأن 144 ألف حالة في المحاكم بسبب الحرمان من الميراث، وأضافت أن الوثيقة سيتم تقديمها من تحالف 400 جمعية أهلية، و 100 حزب و 150 جهة إعلامية، وسيتم إعلانها قريبا، مشيرة إلى أن المنظمات المجتمعية العاملة في مجال المرأة تهدف إلى حماية المرأة وحقوقها المشروعة التي منحتها لها الشرائع السماوية، مؤكدة أن كثيرا من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة مرتبطة بشكل أو بآخر بحرمانها من الميراث، وإن كانت المشكلة غير متفاقمة في بني سويف مثل محافظات الجنوب، معبرة عن أملها في وضع قانون في برلمان 2016 يجرم حرمان المرأة من الميراث . في ختام أعمال المؤتمر وقع ممثلو الجمعيات الأهلية على وثيقة التأييد للمادة التي ستتم إحالتها لمجلس النواب لإقرار القانون .
