وزراء الاقتصاد العرب يطالبون بضرورة استمرار تقديم الدعم لسكان القدس

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس -في ختام أعمال دورته الوزارية المائة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية- تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.
ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
كما دعا المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في سبتمبر.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان القدس بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة.
وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لإعداد قائمة بالشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال، وتتواطأ معه ببناء مشاريع تدعم بنيته الاستعمارية وتجسد قمع الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه وانتهاك القانون الدولي وتعميمها على الدول العربية.
وفيما يخص إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 29 والمقررة بالمملكة العربية السعودية مارس 2018 دعا المجلس الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الامانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة في موعد اقصاه ديسمبر المقبل وفقا لآليات عرض الموضوعات على القمة العربية.
وأشار المجلس إلى أن الملف يتضمن الموضوعات التالية تقرير عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض 2013 ،فضلا عن الموضوعات المقترحة للدول الاعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة والتي عقدت في مالابو 2016 كلّف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماعات فرق العمل لاستكمال الجوانب الاقتصادية في خطة العمل العربية الأفريقية 2017- 2019/ 2021.
كما كلّف المجلس الامانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء لتحديد الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الأفريقي العربي المشترك الرابع حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي المقرر عقدها خلال عام 2018 ودعوتها للاعداد للمعرض الزراعي العربي الأفريقي الذي سيصاحب الاجتماع الوزاري المشترك.
ودعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي للاتفاق بشكل نهائي على الموضوعات الاجتماعية والتنموية المقترح عرضها على القمة العربية الأفريقية القادمة والمقررة في الرياض 2018.
كما تابع المجلس الإعداد الجيد للقمة الخامسة بين الدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة والمقررة في فنزويلا 2018.