الجامعة العربية تطالب الدول الأعضاء بدعم الاقتصاد الفلسطيني

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجلس -في توصياته التي أصدرها في ختام أعمال دورته الثامنة والتسعين اليوم الخميس، بالجامعة العربية-المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على ازمتها المالية.
وطالب المجلس المنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم كل انواع الدعم الممكن من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المجلس رئيس دورته الحالية والأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كل أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة.
وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.
وعلى صعيد التحضير للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة والمقررة في مالابو-غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل أكد المجلس أهمية التحضير الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة،مشددا عَلى ضرورة التركيز على المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين العربي والافريقي.
وثمن المجلس مبادرات صاحب السمو أمير دولة الكويت المعنية بالاستثمار والتنمية في أفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.
وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب والأفارقة على هامش القمة العربية الأفريقية في مالابو، فضلا عن استكمال بحث مشروع مصفوفة خطة العمل العربية الأفريقية 2017-2019، في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية ووثائق المشروعات الخاصة بالبرامج والانشطة،مع التأكيد على أهمية اشراك القطاع الخاص العربي في تنفيذ تلك المشاريع والطلب من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية ابداء ملاحظاتها حول المصفوفة ووثائق المشاريع خلال شهر تمهيدا لعرضها عَلى اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المقرر 17 أكتوبر المقبل ورفع نتائج الاجتماع إلى اجتماع تنسيقي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل عقد الاجتماع المشترك العربي الأفريقي لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية الذي سيعقد على هامش القمة.
وكلف المجلس الأمانة العامة بمواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا لاستكمال مشروع النظام الأساسي لإنشاء الصندوق الأفريقي العربي المشترك لمواجهة الكوارث وعرضه على الدورة القادمة للمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون آلبيئة.
وأكد المجلس أن الملف الاجتماعي للقمة العربية الأفريقية الرابعة سيتضمن الموضوعات التالية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت 2013، فضلا عن تعزيز التعاون العربي الأفريقي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المجالات الاجتماعية التنموية ويشمل التالي:الفقر متعدد الأبعاد، الثقافة،الصحة، الشباب، والهجرة فضلا عن موضوعات أخرى.
وحول متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية التي عقدت في نوفمبر الماضي كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية تنظيم لقاء مع دول أمريكا الجنوبية تشمل كل جوانب التعاون الاجتماعي.
وطلب المجلس الاقتصادي من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري النظر في تفعيل التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في الجوانب الاجتماعية في ضوء تأخر عقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة في الجوانب المتخصصة.
ورحب المجلس بإستضافة دولة الكويت لأعمال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية المقرر عقده يومي 20-21نوفمبر المقبل.
وطالب بالموافقة على تنظيم منتدى شباب عربي مع دول أمريكا الجنوبية والطلب من الأمانة العامة التواصل مع دول أمريكا الجنوبية لتنظيم المنتدى خلال عام 2017.
وطلب المجلس من الأمانة العامة حث الدول الأعضاء غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية لوضعها موضوع التنفيذ وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
كما طلب المجلس من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع تعديل النظام الأساسي المعدل لمحكمة الاستثمار العربية لعرضها على اجتماع فريق الخبراء المتخصصين المعني بالموضوع وعرض الموضوع على دورة قادمة للمجلس.