الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أقر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه، الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ورفعها إلى مجلس الدولة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن القانون الجديد يتضمن حوافز للمستثمرين، ويركز على مراكز تقديم خدمات المستثمرين من أجل الحد من البيروقراطية، والإسراع بإجراءات الاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن القانون ولائحته أوضحا الخريطة الاستثمارية ودور الوزارة بمختلف القطاعات، وأن هناك تنسيقاً مع جميع المحافظات لتحديث الخريطة الاستثمارية من أجل فرص استثمارية جديدة، مع مسؤولى المشروعات.
وحول مركز خدمة العاملين بالخارج، قالت «نصر» إن هناك خدمات خاصة لهم من خلال شباك خاص للتيسير عليهم لتأسيس الشركات، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة.
وتابعت وزيرة الاستثمار أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العام المالى الجارى بلغ 8.7 مليار دولار، بزيادة 26% عن العام المالى السابق، وأن هناك توافقاً بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على قانون الاستثمار.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة كانت حريصة على التشاور مع الجميع، ومنهم مجلس النواب، وأن النواب اهتموا بالاطلاع على مركز خدمات المستثمرين، وهناك تنسيق يومى مع مجلس الدولة بشأن اللائحة.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى قالت فيه وزارة الاستثمار إن مصر حصلت على تمويلات دولية- حتى 30 يونيو الماضى- وصلت إلى 24.4 مليار دولار، وإن المسحوبات بلغت نحو 16.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.9 مليار خلال العام المالى السابق.
وذكرت النشرة الشهرية للوزارة، الخميس، أن الاستثمارات المحلية الخاصة خلال الشهر الماضى ارتفعت بنسبة 58%، لتبلغ 2.4 مليار جنيه، مقارنة بيوليو 2016، حيث بلغت 1.5 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه، الخميس، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث «قطارى الإسكندرية».
وقال المستشار عمر مروان، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات، منها الأجندة التشريعية الجديدة، التى تتضمن 18 مشروع قانون أمام مجلس الدولة، موضحاً أن هناك 89 مشروع قانون متداولا بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، و50 مشروعاً متبقية أمام مجلس النواب من دورتى الانعقاد السابقتين.
وأضاف أن مجلس النواب سيناقش خلال دورة الانعقاد المقبلة، التى تبدأ أكتوبر المقبل، نحو 18 من مشروعات القوانين الملحة، أهمها مشروع قانون العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية، والشباب وذوى الإعاقة، والمناقصات والمزايدات، والتأمين الصحى الشامل، وتنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، والإجراءات الجنائية، وإنشاء المحطات النووية.