دعم قناة السويس وإصدار قانون الاستثمار.. 6 قرارات اقتصادية جديدة للحكومة

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ورفعها لمجلس الدولة، فضلًا عن مناقشة الأجندة التشريعية المقرر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث.

مناقشة الأجندة التشريعية
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها الأجندة التشريعية المقرر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، ومنها قوانين العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات والتأمين الصحي وتنظيم الصحافة والإعلام والمحطات النووية ومكافحة الجرائم الإلكترونية تحتل أولوية في الأجندة التشريعية للحكومة دورة انعقاد دورة مجلس النواب الثالثة.

حصاد مشروعات القوانين
وأشار وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن الحكومة أرسلت 50 مشروع قانون لمجلس النواب خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، و15 مشروعا لمجلس الدولة، إضافة إلى 89 مشروعًا متداولة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة وافقت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وأحالتها لمجلس الدولة.

دعم قناة السويس
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن قانون الاستثمار سيكون داعمًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويركز على مراكز تقديم الخدمات للمستثمرين.

الموافقة على قرارات لجنة منازعات الاستثمار
وتابعت نصر، أن الحكومة ملتزمة بمدة ال90 يوما للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وفق ما تنص عليه المدة المحددة بعد صدور القانون، مضيفةً أن هناك 1500 شركة جديدة تم تأسيسها خلال شهر يوليو بما يمثل 67٪ زيادة عن نفس الشهر العام الماضي.

الخريطة الاستثمارية
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن الحكومة وافقت أيضًا على غالبية قرارات لجان فض منازعات الاستثمار، موضحةً أن القانون يوضح دور المجلس الأعلى للاستثمار والخريطة الاستثمارية.