شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، فضلًا عن تأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ناهيك عن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والصين بشأن ظاهرة تغيير المناخ. تأجيل مناقشة قانون الاستثمار الجديد أجل مجلس الوزراء، مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التي كان مقررًا الموافقة عليها ورفعها لمجلس الدولة اليوم الأربعاء، قبل قرار تأجيلها لاجتماع الحكومة المقبل.
الحكومة توافق على تعديل المادة "20" من قانون العقوبات كما أعلنت الحكومة، مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.
إعداد الأجندة التشريعية استعدادًا لدور الانعقاد البرلماني هذا ودعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للتنسيق بين الوزارات لإعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعي الثالث لمجلس النواب، المنتظر انطلاقه في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية حصر التشريعات المطلوبة، وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعى المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية فى المقام الأول، وتلبى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتيسير مناحى حياتهم.
مذكرة التفاهم بين مصر والصين بشأن ظاهرة تغيير المناخ ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21/1/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وذلك بغرض تعزيز القدرات الوطنية للتخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مع استكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.
إعادة تخصيص أراضي مملوكة للدولة كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بنى سويف، وذلك لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظة، تشمل: إقامة منطقة سكنية، وأخرى لوجستية وتجارية لخدمة المنطقة الصناعية بناحية بياض العرب ببنى سويف.
معايير توزيع الاحتياطى العام بالموازنة العامة ووافق مجلس الوزراء، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
اتفاقية لتمويل مكافحة إنفلونزا الطيور ب10 ملايين دولار هذا ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى والموقعة بتاريخ 18/5/2017.
ويهدف المشروع إلى دعم القدرات الفنية للتعامل مع إنفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.
الموافقة على مقترحات وزارة الإسكان كما وافقت الحكومة، من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.