تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تأجيل مناقشة لائحة قانون الاستثمار للأسبوع المقبل.. «إسماعيل» يكلف الوزارات بإعداد أجندة تشريعية قبل عودة انعقاد البرلمان.. وضم التأجير التمويلي والتخصيم بقانون واحد

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها لائحة قانون الاستثمار الجديد، والذي تقرر تأجيل المناقشة فيها للاجتماع المقبل للحكومة، كما ناقشت الحكومة ملف استغلال أصول الدولة، والأجندة التشريعية للحكومة.
أجندة تشريعية
من جانبه، دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، إلى التنسيق بين الوزارات لإعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب، مؤكدًا أهمية أن يتم حصر التشريعات المطلوبة وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعي في المقام الأول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، وتلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في حل مشكلاتهم وتيسير كافة مناحي حياتهم.
استغلال أصول الدولة
كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ملف الأصول غير المستغلة الذي يشغل ترتيبًا متقدمًا ضمن أولويات الحكومة، حيث وجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
لائحة قانون الاستثمار
من ناحية أخرى، تقرر تأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في صورتها النهائية، لاجتماع الحكومة المقبل لحين انتهاء المستشارين القانونيين من الملاحظات التشريعية للوزارات على اللائحة.
يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، الإثنين الماضي، على اللائحة بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء: الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وشهد الاجتماع بحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، والاتفاق على عقد اجتماع بين عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، وذلك لاستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الدولة لإدخال التعديلات المطلوبة.
التأجير التمويلي
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الحكومة إنها عرضت اليوم على مجلس الوزراء، مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشته في اجتماع المجلس بعد المقبل.
وأضافت الوزيرة أنها تقدمت بمذكرة شاملة حول القانون والذي تمت الاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينظم نشاط التأجير التمويلي بالقانون رقم 95 لسنة 95، حيث إنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات التي تتطلب إجراء بعض التغييرات الجوهرية بما يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.
وأضافت أن نظام التخصيم ينظم حاليا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مما يبرز الحاجة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى.
التخصيم
وأشارت سحر نصر إلى أن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد وكونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها أو من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات. كما يعتبر نشاط التخصيم مكملا لنشاط التأجير التمويلي.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يقع في 87 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب، بالإضاقة إلى مواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية والتي من اختصاص المحاكم الاقتصادية.