«الرقابة المالية» تنفي إصدار تصاريح لإنشاء بورصة لتداول عملة «البتكوين»

أكد المستشار رضا عبدالمعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، أن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لأي جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة «البتكوين» في مصر، مؤكدًا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون، وستتم ملاحقة مؤسسيها قانونيًا، ويجري دراسة ذلك حاليًا.
وقال «عبدالمعطي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة البتكوين الإلكترونية، وليس معنى أنها منتشرة في بعض دول العالم أنه سيسمح بتداولها في السوق المصرية.
وأضاف أن «هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسؤوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين وأنه جمع فيها عددًا من المستثمرين، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم».
وكان البنك المركزى المصري قد نفى الشهر الماضي أنباء كانت نشرت عن أنه يدرس السماح بتداول عملة «بتكوين» داخل القطاع المصرفي في مصر، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري لا يتعامل إلا بالعملات الرسمية فقط، ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيًا.
وأكد «عبدالمعطي» أن قانون سوق المال المصري لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم «بورصة النيل»، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال لم يصدق عليها بعد البرلمان، وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود، وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى في قانون سوق المال، ما يؤكد أن مسألة إمكانية إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.
وأشار إلى أن إنشاء أي بورصة يتطلب وجود قانون منظم لها لطبيعة السلعة المتداولة فيها، وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة في تلك البورصة وضوابط تحمي المتعاملين في تلك السوق، وهو أمر غير متوفر بالنسبة لما يطلق عليه بورصة عملة «البتكوين».