قال المستشار رضا عبد المعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لم تصدر تراخيصا لإنشاء بورصة لتداول عملة بيتكوين الإلكترونية في مصر، وأن الهيئة ستلاحق مؤسسيها. وأضاف في تصريحات وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وأنه يجري دراسة ذلك حاليا". وقال عبد المعطي إن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة "بتكوين" الإلكترونية. وكانت وكالة رويترز، قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن أول بورصة لعملة بيتكوين الإلكترونية المشفرة، ستنطلق في مصر، نهاية الشهر الجاري، وفقا لما نقلته عن بعض مؤسسي هذه البورصة. ونقلت الوكالة عن رامي خليل، مؤسس البيتكوين المصري قوله "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية". وقال خليل إنه " في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر". وقال خليل "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار". لكن القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، قال "ليس معنى أنها (بيتكوين) منتشرة في بعض دول العالم أنه سيسمح بتداولها في السوق المصرية". وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس حاليا من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.
