ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ووافقت على عدد منها، على أن ترسل بعض الملاحظات للوزارة ثم توجه دعوة لسحر نصر، وزيرة الاستثمار، لمناقشتها حول بعض المواد، واتهمت اللجنة الحكومة بالالتفاف على تعديلات المجلس على القانون أثناء مناقشته وإضافة أمور اعترض عليها المجلس من قبل إلى اللائحة. ورفض أعضاء اللجنة اتهام البرلمان بتأخير إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأكدوا أن اللائحة وصلت من الحكومة متأخرة. وحمل النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، الحكومة مسؤولية تأخر إصدار اللائحة حتى الآن، قائلاً إن الحكومة أرسلت اللائحة متأخرة إلى البرلمان وإن اللجنة الاقتصادية سارعت إلى عقد اجتماعاتها لمناقشة اللائحة رغم الإجازة البرلمانية، لأن هذا القانون تتعلق عليه آمال مصر في تدفق الاستثمارات سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، لما يحمله من مناخ جديد للاستثمار في مصر. وانتقد أعضاء اللجنة الخلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الأكثر احتياجاً في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إنه سيكون هناك خلط بين مزايا الاستثمار في القانون والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي لها قانونها الخاص وطبيعتها الخاصة. وأضاف «الشريف»: «ما يحدث محاولة لإعادة هيئة قناة السويس لتكون تابعة لقانون الاستثمار»، واصفاً ذلك بالالتفاف واتفق معه رئيس اللجنة قائلاً: «الأمر يحتاج دراسة والاستماع لرأى القانونيين». وقال «الشريف»: «رفضنا أموراً في الجلسة العامة كيف يسمح للائحة التنفيذية بالالتفاف عليها، إذ نصت المادة على أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات». وطالب «الشريف» بإعادة الصياغة منعا للتعارض مع القانون، موضحاً أن اللجنة قالت لوزيرة الاستثمار إنها سترفض أي تعديلات تتعارض مع القانون، وعقب عمرو غلاب رئيس اللجنة، قائلاً إن أي التفاف على القانون الذي وافق البرلمان عليه باطل.
