وكيل اقتصادية النواب: المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار "غامضة"

رفض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التعديلات الموجودة في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واصفًا المادة بالغامضة والتي تكشف التفافًا حول القانون.
وقال، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بمجلس النواب: "رفضنا أمورًا في الجلسة العامة كيف تعود للائحة التنفيذية بالالتفاف عليها".
ونصت المادة على أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
ليردّ عليه عمرو غلاب، رئيس اللجنة: "أي التفاف على القانون الذي وافق البرلمان عليه باطل"، فطالب "الشريف" بإعادة الصياغة؛ منعًا للتعارض مع القانون، موضحًا أن اللجنة قالت لوزيرة الاستثمار: إنها سترفض أي تعديلات تتعارض مع القانون.
جاء ذلك في إطار الاستماع إلى كل الملاحظات والآراء من النواب؛ لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد قانون الاستثمار، دون حدوث تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية.