الحكومة: لقاء مع أهالي «الوراق» خلال أيام.. ولن نتعرض لمن يملك أوراق ملكية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تهجير الدولة لأهالي جزيرة الوراق من أجل إقامة مشروع استثمارى، موضحة أنها تهدف فقط لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة، واستعادة مصر وجهها الحضارى مع عدم الإضرار بالمواطنين، لافتا إلى عقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وقال المركز في تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، إن الدولة تزيل حالياً التعديات من الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على أكثر من 2% منها، إلا أنه تم تبويرها وتجريفها لإنشاء مشروعات سكنية والإيجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 ألف مواطن، بما يخل بالبعد البيئي والحضارى وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية، بالإضافة للإخلال بالأمن الغذائي من خلال تآكل الأراضي الزراعية والتعدى على نهر النيل بالتلوث، سواء من خلال الصرف المباشر أو عن طريق البيارات.
وأشار إلى أن ملكية الأراضي لا تسمح باستخدامها واستغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي والبصري والتشوه الحضارى الذي نعانى منه جميعًا، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بإزالة ومنع التعديات واسترداد أراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها والحفاظ على الملكيات العامة التى لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستثمار بها بوضع اليد.
وعن أسباب تفاقم الأزمة بين أفراد الحملة والأهالي، أوضح المركز أن عدداً من قوات الأمن توجهت في 16 يوليو الجارى لإزالة التعديات على أراضي الدولة ووقف أي تعديات جديدة، واستهدافت فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليست بها زراعة جادة، مشيرا إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة منازل أو مبانٍ آهلة بالسكان أو أماكن بها زراعة جادة على الرغم من أنها مخالفة من الأساس، وتفاقمت الأزمة نتيجة استخدام بعض الأهالي ميكروفونات مساجد الجزيرة وتجييش الآخرين لمواجهة قوات الإنقاذ.
وبالسؤال عن «هل ستعوض الدولة المواطنين عند إزالة التعديات»، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي، وأن ما تم بجزيرة الوراق هو إنقاذ للقانون وحملات إزالة التعديات مستمرة ولن تتوقف، مؤكداً عزم الدولة على استرداد حقوقها.
وتابع: «من يمتلك عقودا وأوراقا رسمية تثبت ملكيته للأراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له، وستتم دراسة طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية أو أصحاب العقارات».
ولفت إلى أنه سيجرى عقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي توجهات بالمساس بأي مواطن بالجزيرة، على الرغم من أنهم مخالفون، وأقاموا المساكن بالمخالفة للقانون.