أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن تنفيذ جميع قرارات الإزالة تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان. وسيتم التعامل بحسم وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناءات وإنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالى جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى أشاعها البعض بان الحملة جاءت لاخلاء الجزيرة من السكان ومن لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه ان يقدمها للجهات المختصه لافتا إلى أن الجزيرة يسكنها نحو 90 ألف نسمة وهى من أكبر الجزر الموجودة بالمحافظة كثافة للسكان، ومن يمتلك أراض مزروعة ومثمرة منذ فترة من الزمن له الحق فى تقنين أوضاعه كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم. من ناحية أخرى أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن المنازل المقامة بجزيرة الوراق وعددها 160 منزلا لا يوجد لهم خدمات للصرف الصحى وبالتالى تصرف داخل النيل ، كما أن الردم الذى تم داخل النيل بالجزيرة يخنق المجرى المائى للنهر لافتا الى أن الوزارة ليس لها أى ولاية على الأراضى الواقعة بالجزيرة ، لكن لنهر النيل حرم بمسافة 30 مترا تدعى منطقة محظورة، لا يمكن التعدى أو البناء عليها. من جانبه أكد المهندس مدحت كمال الدين رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، أن جزيرة الوراق بها أملاك خاصة بالدولة متمثلة فى الاصلاح الزراعى والاوقاف، والدولة تسعى لتحقيق مظهر حضارى للجزيرة وليس هناك نية لسحب أراض خاصة من مالكيها إلا بالطرق القانونية لصالح المشروعات القومية كما حدث فى تعويض الاهالى فى إطار مشروع محور روض الفرج بجزيرة الوراق، وأشار رئيس هيئة المساحة إلى أن وزارة التخطيط طلبت من الهيئة القيام بأعمال رفع المساحة لجزيرة الوراق، البالغ مساحتها 1325 فدانا، موضحا أنه سيتم تنفيذ أعمال الحصر المساحى للجزر النيلية بإجمالى مساحة تصل إلى 32 ألف فدان لعدد 181 جزيرة نيلية.
