تعليمات رئاسية بتحويل جزر النيل إلى «مراكز مال وأعمال»

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن رئاسة الجمهورية كلفت وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى تم إعداده عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، بحيث تصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل والجزر النيلية. وأضافت أن هيئة التخطيط العمرانى بصدد إعداد تصور لمخطط كامل للجزيرة لعرضه على رئاسة الجمهورية قريباً، متوقعة تقنين أوضاع المقيمين على الجزيرة بشكل قانونى يحفظ للدولة حقها، وبناء بعض التجمعات السكنية للمواطنين وتوصيل المرافق الأساسية من صرف صحى ومياه بالشكل الملائم.
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة التخطيط طالبت الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لجزيرة الوراق البالغ مساحتها 1300 فدان، بهدف تنفيذ مشروعات وصفها بأنها «ذات أولوية»، لكنه لم يسمها، مشيراً إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال الرفع المساحى فى 81 جزيرة فى النيل بإجمالى مساحة تصل إلى 35 ألف فدان. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن أعمال الرفع المساحى لجزيرة الوراق تستهدف تحديد أملاك الدولة، والمساحات التابعة للإصلاح الزراعى، والتابعة للأملاك الأميرية، وأراضى طرح النهر، وتحديد حجم التعويضات عن الأملاك الخاصة. وأشار كمال الدين إلى أنه من المقرر أيضا إجراء الرفع المساحى لجزيرتى الدهب والقرصاية الواقعتى جنوب جزيرة الروضة، لافتاً إلى أن تكليفات الرئيس تشمل تحويل المناطق الموجودة بها هذه الجزر إلى «خط أحمر»، وعدم المساس بها، لأن الدولة هى التى ستحدد أسلوب حمايتها والنشاط الكائن عليها.