" معلومات الوزراء" ينفى تهجير أهالي جزيرة الوراق لإنشاء مشروع استثماري

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، قيام الدولة بتهجير الإهالي بجزيرة الوراق من أجل إقامة مشروع استثمارى، إنما تهدف فقط لازالة و ايقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضارى مع عدم الاضرار بالمواطنين وتوفير بديل أمن وكريم لهم مشيرا الى انه هناك جهات تستغل اى اجراء لانفاذ القانون فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة.
وقال المركز- فى تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى - أن الدولة تقوم حاليا بازالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على اكثر من 2 % منها الا انه تم تبويرها وتجريفها لانشاء مشروعات سكنية والايجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 الف مواطن بما يخل بالبعد البيئي والحضارى وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية.
بالاضافة للإخلال بالامن الغذائي من خلال تآكل الاراضي الزراعية و التعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر او عن طريق البيارات بالاضافة الى القاء القمامة فيه وهو اخلال بسيادة الدولة على أراضيها.
واشار الى ان ملكية الاراضي لا تسمح باستخدامها و استغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي و البصري و التشوه الحضارى الذى نعانى منه جميعا ،لافتا إلى أن قرار الحكومة بازالة ومنع التعديات و استرداد اراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها و الحفاظ على الملكيات العامة والتى لا يمكن باى حال من الاحوال الاستثمار بها بوضع اليد.
وعن اسباب تفاقم الأزمة بين افراد الحملة و الاهالي ، اوضح المركز ان عددا من قوات الأمن توجه فى 16 يوليو الجارى لازالة التعديات على اراضي الدولة ووقف اى تعديات جديدة على الاراضي واستهدافت فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والاراضي التى ليس بها زراعة جادة.
وأشار إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم ازالة اى منازل او مبانى آهلة بالسكان او اماكن بها زراعة جادة على الرغم من انها مخالفة من الاساس او باى شخص لديه عقود موثقة من الدولة منوها بان تفاقم الازمة جاء نتيجة لقيام بعض الاهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيزة وتجييش الاهالي لمواجهة قوات الانقاذ.
فى حين أكد محمود الصعيدى نائب الجزيرة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومى ، و اشاعت انه سيتم تهجيرهم من الاراضي ما دفع الاهالي الى مواجهة الشرطة والدخول معها فى اشتباكات مباشرة ،فضلا عن قيام الامن بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم و قوبلت باطلاق بعض المتجمهرين لاعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.
وبالسؤال عن "هل ستعوض الدولة المواطنين عند ازالة التعديات" ، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي وان ما تم بجزيرة الوراق من ازالة التعديات عن اراض الدولة هو انفاذ للقانون وحملات ازالة التعديات مستمرة ولن تتوقف،مؤكدا على عزم الدولةعلى استرداد حقوقها و التى هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الاراضي المنهوبة.
وبين أن من يمتلك عقودا واوراقا رسمية تثبت ملكيته للاراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الاوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية او اصحاب العقارات الماهولة فى اطار القانون .
ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي جزيزة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة ، مشيرا الى انه لم يكن هناك اى توجهات بالمساس باى مواطن بالجزيزة على الرغم من انهم مخالفين واقاموا المساكن بالمخالفة للقانون.
وحول من يرى أن الحكومة كان يجب ان تنذر قاطني الجزيرة بقرار ازالة المنازل والتفاوض معهم ،اوضح المركز ان قرارات الازالة ليست جديدة و المنازل المقرر ازالتها ليست ماهولة واذا تم الاعلان عن نية الحكومة فى الدخول فى مفاوضات كان سيتم التعدى على الاراضي مشيرا الى انه هناك محاولات لازالة التعديات منذ عام 2007 بائت جميعا بالفشل وبذلك فمن المؤكد ان المواطنين على علم بقرار الازالة بالاضافة بانها فى الاصل تعدى على املاك الدولة وليس ملكا لهم مشيرا الى وجود 700 قرار ازالة لم ينفذ.
ولفت إلى ان القرار ليس بجديد ففى عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء ينص على انشاء محمية طبيعية بجزيزة الوراق الا ان سكان الجزيزة رفضوا القرار وجاء اخر تلك المحاولت عام 2010 حيث تجددت الازمة بين الحكومة والأهالي.
وإجابة عن السؤال هل يتم قطع المياة والمرافق عن الجزيرة لاجبار الاهالى على اخلائها ؟،أوضح المركز أن هذا الامر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيرة.
وحول السؤال عن "هل سيتم معاقبة اهالى الوراق الذين قاموا باعمال العنف "،بين المركز انه فى اطار القانون تؤكد الدولة ان الوقوف فى وجه القانون واجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انفاذ القانون برفع السلاح يعد امرا فى منتهي الخطورة ويؤدى الى فوضي.
وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الامر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق و العقاب الرداع.