دولة القانون

، إما دولة أو لادولة، لم أجد ما يصف أحداث جزيرة الوراق بدقة أفضل من ذلك، ففى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتنفيذ قرارات إزالة لعدد من المخالفات بلغت 700 قرار، على أراضى الدولة بجزيرة الوراق، يتمسك أهالى الجزيرة بالبقاء،رافضين كافة المحاولات التى تهدف لإخراجهم منها، حتى ولو كان العرض شققًا جاهزة ومفروشة فى حى الأسمرات!!.
هذه الشقق التى قال مصدر عنها ل«روزاليوسف»، قادرة على استيعاب كل من ليس لديه أى مكان للإقامة من أهالى الوراق!!
جزيرة الوراق التى تقع فى محافظة الجيزة على نهر النيل، من أكبر الجزر الموجودة فى مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها نحو 1400 فدان، ويتجاوز عدد سكانها ال 60 ألف مواطن، ويعتمدون على الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسى لهم.
الأهالى يتصدون للدولة، يريدون فرض قانون خاص بهم، التحريض على العنف موجود طوال الوقت، ووصل فى أوقات أخرى حاولت فيها الدولة أن تفرض سيطرتها لإطلاق الرصاص على وزير الزراعة الأسبق الدكتور حسام المغازى.
فى عام 1998، صدر قرار من قبل مجلس الوزراء برقم 1969، ينص على إنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق، سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار حتى اللحظة، ويطالبون بتعديله أو إلغائه.
السؤال إلى متى ستظل الدولة بلا هيبة؟!!
الاجابة جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل: لن يتم إخراج أى مواطن من مسكنه فى حملات الإزالة التى تنفذها الدولة، لافتا إلى أن الإجراء الذى تم اتخاذه، يأتى فى إطار حملات الإزالة التى تنفذها الدولة منذ منتصف مايو الماضى بإزالة التعديات وليس الإجراء الأول بل يتعدى الإجراء الآلاف من الإزالات، وعلى الدولة ان تسترد أراضيها وهيبتها.
وتابع قائلا: «نحن دولة قانون ولا بد من أن يأخذ القانون مجراه، نحن فى دولة مؤسسات.
من جانبه، أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة بجزيرة محمد بالوراق التى يتم تنفيذها تستهدف فقط المبانى المخالفة غير المأهولة بالسكان.
وقال: «إن الحملة لم تقترب من الزراعات أو المبانى المأهولة بالسكان، موضحا أن الأهالى هم من بدأوا بالاعتداء على قوات الأمن مرارا وتكرارا، مشيرا إلى محاولات تهدئة المواطنين إلا أنهم قاموا بالتجمهر وإلقاء الطوب والحجارة على قوات الأمن مما دفع القوات للرد بإلقاء عبوات صوت فقط لتفرقة المتجمهرين».
فيما أعلن وزير الأوقاف «محمد جمعة»، أنه سيتم فتح «تحقيق عاجل» حول استخدام مساجد جزيرة الوراق، من قبل البعض لإثارة الأهالى وتحريضهم ضد رجال الدولة.
وشدد «جمعة» على أنه سيتم التحقيق الفورى مع أى شخص ممن ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية أو من تعاطف معها فور اعتلائها منبر المسجد، وأعرب «جمعة» عن استيائه مما حدث قائلاً: «إما أن تكون هناك دولة وقانون، أو نعيش بلا قانون» مستنكراً هذه الأحداث وموضحاً أن خطبة الجمعة الماضية كانت عن تحريم التعدى على أراضى الدولة.
بدورها، قالت الداخلية فى بيان لها إنه فى إطار توجهات وخطة عمل الحكومة لإزالة التعديات على أراضى الدولة توجهت لتنفيذ أعمال إزالة التعديات فى الجزيرة، والتى بلغت نحو 700 قرار إزالة بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضى بالجزيرة.‏
وأوضحت الداخلية، أن قوات الأمن فوجئت بهجوم من بعض الأفراد المتعدين مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش، إلى جانب قيامهم بإلقاء الحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين، الأمر الذى أسفر عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنان برتبة لواء إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعاملاً من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفر ذلك عن حالة وفاة و19 مصابا من مثيرى الشغب، وتم القبض على 10 منهم، وجار التحقيق فى الأحداث.‏
إلى ذلك شهدت جميع معديات جزيرة الوراق، إقبال أعداد غفيرة من الأهالى، بعد عودتها للعمل بعد فترة توقف طويلة صباح أمس الاثنين، وحاول أصحاب المعديات الدفع بأكثر من معدية لاستيعاب الأعداد الغفيرة للأهالي، وذلك تخوفًا من غرق المركب بسبب هذه الأعداد.
اقرأ ص 2، 4، 5