وزير التجارة يعلن إنهاء إجراءات إقامة 15 مشروعًا صناعيًا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 15 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه تم إنهاء إجراءات إقامتها، وجار تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعا صناعيا يستهدف إنشاؤها قريباً، باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الأجنبي منها إلى 40%، بإجمالي استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية.
وأوضح «قابيل»، خلال لقائه بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذي بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020، أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعي من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات، وإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالي «2016-2017» بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع، تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه، وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه، ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
كما أشار «قابيل» إلى أنه خلال الفترة من «2007-2015» تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعاً صناعياً، بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، منوهاً إلى أن العام المالي المنقضي حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير على أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعي، وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لآي معوقات تواجههم، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة، وإعداد الدراسات والمخططات لإحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها، التي يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذلك ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، منها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية، وإصدار النشرات الترويجية لها، فضلاً عن إنشاء بوابة اليكترونية تتاح عليها كافة خدمات الهيئة، وكذلك مشروعات الخريطة الاستثمارية.
وأضاف «قابيل» أن «الاجتماع قد تناول أيضاً أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضي وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعي.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسي في التنمية الصناعية، وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع القواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها.