قابيل: ضرورة وضع منهجية جديدة لتسعير الاراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 15 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه قد تم إنهاء إجراءات اقامتها وجاري تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروع صناعي يستهدف انشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الاجنبى منها إلى 40 % باجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والاثاث والجلود والطبية وقد تقدم لهذه المشروعات مستثمرين من كل من المملكة المتحدة ولبنان والمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الاراضى الصناعية امام المستثمرين لافتاً الى ان المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها الى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة انتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح قابيل، أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 ألاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، منوهاً إلى أن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير، على أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعى وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لاى معوقات تواجههم، مشيراً الى انه يجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واعداد الدراسات والمخططات لاحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الاراضى التي تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لاقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، هذا فضلاً عن انشاء بوابة اليكترونية تتاح عليها كافة خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية .
وأضاف قابيل، أن الاجتماع قد تناول ايضاً اهمية وضع منهجية لتسعير الاراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الاراضى وعدم المغالاة فيها خاصة وان الارض تمثل احد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعى.