«قابيل» يفتتح 3 مصانع باستثمارات 300 مليون جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال ال 6 أشهر الأولى من عام 2016 قد شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حيث بلغ عدد الموافقات التى تم منحها لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية 1306 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 21.3 مليار جنيه وتتيح اكثر من 54 ألف فرصة عمل مقابل 1099 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 أى بنسبة زيادة قدرها 19% من إجمالى عدد الموافقات الممنوحة داخل وخارج المناطق الصناعية كما حصل 622 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى ل3 آلاف 179 مستثمرًا.
وقال الوزير: إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى والقيد بالسجلات الصناعية هذا فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفنى مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعى والذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال جولة الوزير أمس بمدينة السادس من أكتوبر والتى قام خلالها بافتتاح 3 مصانع جديدة تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم باستثمارات تصل إلى نحو 300 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة المطور الصناعى (cbc) كما تفقد 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات النسيجية وكذا مركزاً للدعم اللوجستى.
وشملت المشروعات التى افتتحها المهندس طارق قابيل مصنعاً لسحب الألومنيوم بمنطقة المطور الصناعى (cbc) باستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه ويتيح 80 فرصة عمل مباشرة، ومصنعاً لإنتاج اسطمبات الأجهزة المنزلية باستثمارات 130 مليون جنيه ويتيح 220 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية باستثمارات 12 مليون جنيه ويتيح 120 فرصة عمل مباشرة، كما افتتح الوزير مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطور الصناعى (cbc) والذى يضم 7 مصانع تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والطباعة والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنتجات الكهربائية، ويصل إجمالى استثمارات هذه المصانع حوالى 91 مليون جنيه وتتيح 1900 فرصة عمل.
وقال قابيل: إن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وكذا تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتى كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
كما تفقد وزير التجارة والصناعة أحدث مركز دعم لوجستى (ألفا للوجستيات - أكبر شركة محلية متخصصة فى التخزين وخدمات القيمة المضافة والتوزيع) باستثمارات مصرية تصل حالياً إلى 250 مليون جنيه ومن المخطط الوصول بها إلى600 مليون جنيه فى جميع مراحل المشروع، حيث تمتلك الشركة 5 مخازن ومستودعات تخزين على مساحة 140 ألف متر مربع ويتيح 70 فرصة عمل مباشرة ومن المستهدف الوصول بها إلى 1200 فرصة عمل مباشرة فى نهاية تنفيذ جميع مراحل المشروع.
وقال قابيل: إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إنشاء المراكز اللوجستية المتخصصة فى مختلف المدن والمناطق الصناعية لإيجاد منافذ تخزين وشحن وتوزيع جميع المنتجات الصناعية، لافتا إلى أن ذلك سيساهم فى زيادة قدرة المصانع على تصريف وبيع منتجاتها.
وأوضح أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستية يساهم فى زيادة إقبال المستهلك المصرى على منتجاته الوطنية، حيث تعد هذه المراكز منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، إلى جانب تسهيل عملية شحن وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية.
كما تفقد الوزير مصنعين لإنتاج الأجهزة المنزلية الأول لإنتاج الثلاجات والبوتجازات باستثمارات 51 مليون جنيه وتصل قيمة صادراته مليون دولار سنوياً ويتيح 1500 فرصة عمل، والثانى لإنتاج الغسالات ومكوناتها باستثمارات مليار جنيه وتصل قيمة صادراته إلى نحو 2 مليون دولار سنوياً ويستوعب 900 فرصة عمل مباشرة، والمصنع مزود بأكبر ماكينة حقن بلاستيك بالشرق الأوسط، كما تفقد الوزير مصنعاً فى مجال الصناعات النسيجية باستثمار (مصرى سعودى تركى أمريكى) 78 مليون جنيه.
وشملت جولة الوزير أيضاً عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة ال6 من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى وتحسين مؤشرات الأداء، كما أجاب الوزير عن عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادى الحالى.