وزير الصناعة: إنهاء إجراءات 15 مشروعا جديدا باستثمارات 3.4 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 3.4 مليار جنيه قد تم انهاء إجراءات اقامتها وجاري تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروع صناعي يستهدف انشاؤها قريبًا باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الاجنبى منها إلى 40 % باجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والاثاث والجلود والطبية وقد تقدم لهذه المشروعات مستثمرين من كل من المملكة المتحدة ولبنان والمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020.
وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حاليًا خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الاراضى الصناعية امام المستثمرين لافتًا الى ان المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعًا على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها الى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة انتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح قابيل انه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 ألاف و270 مشروعًا صناعيًا بمعدل 827 مشروعًا سنويًا منوهًا الى ان العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
واكد الوزير على اهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعى وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لاى معوقات تواجههم، مشيرًا الى انه يجرى حاليًا دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واعداد الدراسات والمخططات لاحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الاراضى التي تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لاقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، هذا فضلًا عن انشاء بوابة الكترونية تتاح عليها كافة خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية .
وأضاف قابيل ان الاجتماع قد تناول ايضًا أهمية وضع منهجية لتسعير الاراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الاراضى وعدم المغالاة فيها خاصة وان الارض تمثل احد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعى.
ومن جانبه أوضح المهندس احمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسى في التنمية الصناعية وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال انشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالانشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية اراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية بالإضافة الى تطوير السياسات والاليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وانشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها .