قابيل: الولاية الكاملة لهيئة التنمية الصناعية.. خطوة لجذب الاستثمار

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان موافقة مجلس النواب علي جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الاشراف والولاية الكاملة علي كافة الاراضي المخصصة للاغراض الصناعية سيسهم في اتاحة المزيد من الاراضي وتسهيل منظومة اجراءات التخصيص خاصة وان القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالاراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها الامر الذي يسهم في احداث طفرة في حركة التنمية الصناعية وتنعكس اثاره ايجاباً علي زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري. لافتا إلي ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حالياً باجراء حصر لكافة الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية وذلك بهدف الوقوف علي حجم هذه الاراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لاقامة مشروعات صناعية جديدة او لاجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.
قال الوزير ان التعديلات التي اقرها مجلس النواب في بعض مواد قانون املاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بانشائها لتتولي -وحدها- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الاراضي التي تخصص للاغراض الصناعية. إلي جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية اراضي المناطق الصناعية.
حول تسعير الاراضي الصناعية اوضح قابيل ان هذا التعديل في القانون سيتيح للهيئة تسعير الاراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة تناسب مع رؤية واستراتيجية الوزارة تجاه الاراضي باعتبارها عنصرا اساسيا من عناصر الانتاج الامر الذي يقضي علي ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية وهو ما كان يمثل عائقاً كبيراً امام المستثمرين سواء المحليين او الاجانب. مؤكداً ان هذا الاجراء سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية او الاجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.