أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب علي جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة علي كل الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة أن القانون قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية وتنعكس آثاره إيجاباً علي زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، وقال: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حالياً بإجراء حصر لكل الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية وذلك بهدف الوقوف علي حجم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل. وحول تسعير الأراضي الصناعية أوضح قابيل أن هذا التعديل في القانون سيتيح للهيئة تسعير الأراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة.