قابيل: التنمية الصناعية ستعمل على تحفيض أسعار الأراضي

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن موافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية - الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص، خاصة وأن القانون قصَّر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها، الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة بحركة التنمية الصناعية وتنعكس آثاره إيجابًا على زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري.

وأضاف "قابيل" أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليًا بإجراء حصر لكافة الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.
وقال: إن "التعديلات التي أقرها مجلس النواب في بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل (الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولى – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، إلى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية.
وحول تسعير الأراضي الصناعية أوضح "وزير الصناعة" أن هذا التعديل في القانون سيتيح للهيئة تسعير الأراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة تتناسب مع رؤية واستراتيجية الوزارة تجاه الأراضي باعتبارها عنصر أساسي من عناصر الإنتاج - الأمر الذي يقضى على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وهو ما كان يُمثل عائق كبير أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق نهاية شهر يونيو الماضي على إجراء تعديلات على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق استغلال وإدارة وتنمية الأراضي الصناعية، وذلك أسوة بالهيئات المثيلة المعنية بالأنشطة الزراعية والسياحية والعمرانية.