قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن يونيو 2017 شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، مشيرة إلى أنه مجال الاستثمار اتُّخذت عدة إجراءات التي من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر. وذكرت الوزارة في نشرته الشهرية عن شهر يونيو، أنه «فيما يتعلق بمحور التنمية والتعاون الدولي فقد تم التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات التنمية خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عدة تطورات هامة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة أو إجراءات تطوير العمل في القطاع». وقالت النشرة إنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة فقد بلغ إجمالي الشركات التي تم تأسيسها والشركات التي شهدت توسعات خلال هذا الشهر نحو 1120 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليار جنيه، منقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها في هذا الشهر مقارنة ب913 شركة في نفس الشهر عن عام 2016، برؤوس أموال مصدرة للشركات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 ملايين جنيه، وقامت 169 شركة بالتوسع بنحو 2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدر في يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه. وأوضحت النشرة، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بنحو 410 شركة، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركة والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة ب17 شركة، وتصدرت القاهرة أكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والإسكندرية. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في يونيو 2017 نحو 4.8 ألف فرصة عمل. ونوهت بأنه بالنسبة لأهم إجراءات تطوير مناخ الاستثمار، فشهد يونيو انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وإرسالها للسيد المهندس- شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وحددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية والتي تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضحت النشرة، أن يونيو شهد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميا وتحسين حوكمة الشركات، حيث نص التعديل على إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وأيضًا جواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة، كما قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يوميا من خلال الخط الساخن رقم 16035. وأشارت النشرة، إلى أنه بالنسبة لإنجازات التنمية والتعاون الدولي، في يونيو 2017 فضخ البنك الدولي 125 ملايين دولار كأول دفعة من حزمة ال500 مليون دولار لتنمية الصعيد كما وقعت الوزيرة اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، ووقعت 3 اتفاقات مع المانيا بقيمة 203.5 ملايين يورو في التعاون الاقتصادي والتنموي والمالي. وذكرت النشرة، أنه بالنسبة لمؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية، فقد بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال يونيو 2017 نحو 19.8 مليار جنيه، ورأس المال السوقي 693 مليار جنيه. وأوضحت النشرة، أن نشاط التأجير التمويلي حقق نموا بلغ 10 %، حيث بلغت قيمة عقوده نحو 10.6 مليارات جنيه، وقامت شركات التمويل العقاري بضخ نحو 862 مليون جنيه بزيادة 95 % خلال الفترة من يناير حتى مايو 2017 مقارنة بنحو 422 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016م، وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر نموا خلال الربع الأول من 2017 وتمثل ذلك في ارتفاع بواقع 10.7 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهاية الربع الأول 4.9 مليار جنيه، مقارنة ب4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 وأشارت إلى أن نشاط التخصيم حقق نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 44%. وأكدت النشرة أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية تمثلت في صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة، وانتهاء البورصة من الإصدار الثاني لدليل إجراءات وقواعد التداول، وتعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، والاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة فتح حساب التعامل بتوكيل المقيمين بالخارج وبشرط توثيق التوكيل، وأجازت الهيئة صرف توزيعات الأرباح للمتعاملين من خلال أمناء الحفظ في حال وجود نص بالتعاقد، وتنظيم موافقة الهيئة عند تملك نسب محددة في رأسمال شركات الأوراق المالية، وانتهاء فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة البورصة، وتفاوض شركة الأهلي للتنمية والاستثمار للاستحواذ على «سيجما كابيتال» وسعى «بي بي أي بارتنرز» لطرح حصة من أسهمها في البورصة خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
