قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يونيو 2017 شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، ففى مجال الاستثمار تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، أما فيما يتعلق بمحور التنمية والتعاون الدولى تم التوقيع على عدة اتفاقيات فى مجالات التنمية، خاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عدة تطورات هامة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة أو إجراءات تطوير العمل فى القطاع. وأضافت الوزارة فى نشرتها الشهرية يونيو 2017، أنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة فقد بلغ إجمالى الشركات التى تم تأسيسها والشركات التى شهدت توسعات خلال هذا الشهر نحو 1120 شركة، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليار جنيه، منقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها فى هذا الشهر مقارنة ب913 شركة فى نفس الشهر عن عام 2016، برؤوس أموال مصدرة للشركات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 مليون جنيه، وقامت 169 شركة بالتوسع بنحو 2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالى رؤوس الأموال المصدر فى شهر يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه. وأوضحت النشرة، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنحو 410 شركة، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركات والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة ب17 شركة، وتصدرت القاهرة أكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والإسكندرية. وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يونيو 2017 نحو 4.8 ألف فرصة عمل. وذكرت النشرة، أنه بالنسبة لأهم إجراءات تطوير مناخ الاستثمار، فشهد شهر يونيو انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وإرسالها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وحددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى، لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتابعت النشرة، أن شهر يونيو شهد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميا وتحسين حوكمة الشركات، حيث نص التعديل على إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وأيضا جواز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت اسباب المخالفة، كما قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يوميا من خلال الخط الساخن رقم 16035. وبينت أنه بالنسبة لإنجازات التنمية والتعاون الدولى، فى شهر يونيو 2017 فضخ البنك الدولى 125 مليون دولار كأول دفعة من حزمة ال500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وذلك فى اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تنمية الصعيد، كما وقعت الوزيرة اتفاقا مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، ووقعت 3 اتفاقات مع ألمانيا بقيمة 203.5 مليون يورو فى التعاون الاقتصادى والتنموى والمالى. وأكدت النشرة، أنه بالنسبة لمؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية، فقد بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال يونيو 2017 نحو 19.8 مليار جنيه، ورأس المال السوقى 693 مليار جنيه. ولفتت إلى أن نشاط التأجير التمويلى حقق نموا بلغ 10%، حيث بلغت قيمة عقوده نحو 10.6 مليار جنيه، وقامت شركات التمويل العقارى بضخ نحو 862 مليون جنيه بزيادة 95% خلال الفترة من يناير حتى مايو 2017 مقارنة بنحو 422 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016م، وحقق نشاط التمويل متناهى الصغر نموا خلال الربع الأول من 2017 وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7% فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتى بلغت بنهاية الربع الأول 4.9 مليار جنيه، مقارنة ب4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وأن نشاط التخصيم حقق نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 44%. وجاء بالنشرة أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية تمثلت فى صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة، لتكون 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة، وانتهاء البورصة من الإصدار الثانى لدليل إجراءات وقواعد التداول، وتعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، والاهتمام بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة فتح حساب التعامل بتوكيل المقيمين بالخارج وبشرط توثيق التوكيل، وأجازت الهيئة صرف توزيعات الأرباح للمتعاملين من خلال أمناء الحفظ فى حال وجود نص بالتعاقد، وتنظيم موافقة الهيئة عند تملك نسب محددة فى رأسمال شركات الأوراق المالية، وانتهاء فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة البورصة، وتفاوض شركة الأهلى للتنمية والاستثمار للاستحواذ على "سيجما كابيتال" وسعى "بى بى أى بارتنرز" لطرح حصة من اسهمها فى البورصة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
