توفير 4800 فرصة عمل.. وقطاع الخدمات يتصدر الشركات الجديدة بنحو 410 شركات قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن إجمالى الشركات التى تم تأسيسها وتلك التى شهدت توسعات خلال شهر يونيو 2017 بلغ 1120 شركة بإجمالى رءوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة فى نشرتها الشهرية عن شهر يونيو 2017 أن الشركات الجديدة التى جرى تأسيسها وتوسعها مقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها فى هذا الشهر مقارنة ب913 شركة فى الشهر نفسه عام 2016، برءوس أموال مصدرة للشركات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورءوس الأموال المدفوعة 327 مليون جنيه، فيما قامت 169 شركة بالتوسع بنحو 2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالى رءوس الأموال المصدر فى يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه. ووصفت النشرة ضخ البنك الدولى 125 مليون دولار كأول دفعة من حزمة ال500 مليون دولار لتنمية الصعيد، بالانجاز، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر وقعت اتفاقا مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، ووقعت 3 اتفاقات مع ألمانيا بقيمة 203.5 مليون يورو فى التعاون الاقتصادى والتنموى والمالى. ولفتت النشرة، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنحو 410 شركات، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركات والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة ب17 شركة، وتصدرت القاهرة أكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والإسكندرية. وتوقعت النشرة أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يونيو 2017 نحو 4.8 ألف فرصة عمل. وذكرت أن الوزارة انتهت فى يونيو من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وإرسالها لرئيس مجلس الوزراء، حيث تضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة. كما حددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وحددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
