وزارة الاستثمار: تأسيس 1120 شركة باستثمارات 4.2 مليار جنيه يونيو الماضي

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يونيو 2017 شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، ففى مجال الاستثمار تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، أما فيما يتعلق بمحور التنمية والتعاون الدولى تم التوقيع على عدة اتفاقيات فى مجالات التنمية، خاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عدة تطورات هامة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة أو إجراءات تطوير العمل فى القطاع.
وأضافت الوزارة فى نشرتها الشهرية يونيو 2017، أنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة فقد بلغ إجمالى الشركات التى تم تأسيسها والشركات التى شهدت توسعات خلال هذا الشهر نحو 1120 شركة، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليار جنيه، منقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها فى هذا الشهر مقارنة ب913 شركة فى نفس الشهر عن عام 2016، برؤوس أموال مصدرة للشركات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 مليون جنيه، وقامت 169 شركة بالتوسع بنحو 2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالى رؤوس الأموال المصدر فى شهر يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه.
وأوضحت النشرة، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنحو 410 شركات، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركات والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة ب17 شركة، وتصدرت القاهرة أكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والإسكندرية.
وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يونيو 2017 نحو 4.8 ألف فرصة عمل.
وذكرت النشرة، أنه بالنسبة لأهم إجراءات تطوير مناخ الاستثمار، فشهد شهر يونيو انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وإرسالها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
تضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وحددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى، لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.